الاقتصاد اليوم:

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق: إن قانون الاستثمار وبعد تسع سنوات بات بحاجة إلى إعادة النظر بمضمونه خاصة بعد أن طرأ الكثير من المستجدات خلال السنوات الخمس الأخيرة وضرورة تكييفه بما يتناسب مع الحالة التي آلت إليها الاستثمارات في سورية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة الداخلية والخارجية.

قائلاً إن ما يهمنا أكثر المستثمر المحلي الداخلي ولا نريد من يمتص خيرات هذا البلد ويحزم حقائبه للعودة من حيث أتى مشيراً إلى أن المستثمر الخارجي دخل خلال فترة من الفترات ولم يشتر أرضاً بل منحوه أرضاً لإقامة مشروعه الاستثماري ليقوم أصدقاؤه بعد ذلك بشراء ما حول أرضه من أراض حيث ارتفعت أسعارها ثم باعوا هذه الأراضي في الوقت المناسب ومن دفع الثمن المواطن السوري وقد كان الدونم 10 آلاف ليرة ثم أضيف بعد هذه العمليات صفران إلى ثمن هذه الأراضي إضافة إلى أخذ العمالة الماهرة التي خسرها بلدنا وقد تعلم هؤلاء من كيسنا وأعمالنا ومن جهدنا حتى صاروا مستثمرين ناجحين إضافة إلى ذلك كانت حوالاتهم مسموحة وكان من حقهم استرداد قيم هذه الحوالات قبل خروجهم من سورية.

وأضاف القلاع نحن في الغرفة وعلى الرغم من أننا تجار إلا أننا مهتمون بالاستثمار الزراعي والحيواني لتوفير القطع الأجنبي حيث بتنا حالياً نستورد الطحين ونأكل لحم الجاموس ذي اللون الأسود ولا نعرف من أين يأتي ونستورد السكر من كل أنحاء العالم بعد أن كان لدينا خمسة معامل تنتج السكر ولا نستورد إلى الجزء اليسير منه وكنا مكتفين من العلف إلا من بعض المتممات التي نستورد قسماً منها وباتت الدجاجة اليوم تأكل المستورد.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي بينت أن الهيئة تقوم بتجديد الفرص الاستثمارية بشكل مستمر حيث يوجد اليوم 280 فرصة استثمارية الأولوية فيها لمرحلة إعادة الإعمار وقامت بتطوير الخريطة الاستثمارية عبر تقديم دراسات جدوى أولية تدعم المستثمر في عملية اتخاذ القرار المناسب كمؤشر تسهل العمل الاستثماري إضافة إلى القيام بتقييم واقع الأعمال والجديد منذ شهر كان إعطاء الموافقة الأولية للمشروع الاستثماري بعد الحصول على التراخيص الإدارية المطلوبة وهناك خدمة جديدة كذلك من خلال فتح نافذة لطرح شراكات بين المستثمرين.

حيث إن هناك من يقوم بتقديم الأرض أو المعمل للدخول في شراكة استثمارية مع آخرين وبدأت الهيئة باعتماد الخريطة الاستثمارية الذكية والأكثر تفاعلية بعد توقيع اتفاقية مع الاستشعار عن بعد عبر إسقاط الفرص الاستثمارية مكانيا باستخدام غوغل مع البنى التحتية المتوافرة للعقار وتفويض المدن الصناعية بصلاحيات الهيئة ولفتت إلى قيام الهيئة كذلك بالترويج للفرص الاستثمارية عبر تسويق المخطط والمركز وبحسب الاحتياجات والسوق المستهدفة وقد قامت الهيئة بحل الكثير من المشاكل المستعصية وخاصة مشاكل الكهرباء للعديد من المشاريع العاملة عبر المتابعة الميدانية مبينة أن هناك نحو 717 مشروعاً حالياً قيد التنفيذ وقد جمدت لأسباب مختلفة أبرزها أسعار الصرف والتراخيص الإدارية وغيرها من المشاكل.

ولفتت إلى توفير بعض الخدمات إلى الاستثمار مثل التسجيل للمشروع من أي مكان عبر استخدام الاستمارة الذكية التي تغني عن حضور المستثمر إلا أن ما يستوجب الحضور هو دفع الرسوم المطلوبة حيث لم تعتمد بعد طريقة الدفع الإلكتروني وقامت من جانب آخر بتوقيع اتفاقية مع أحد البنوك لإعطاء القروض للمستثمر الراغب بذلك وطرح المشاريع المتعثرة على المهتمين للتشارك بين المستثمرين في الإقلاع بها.

قائلة إن سورية رغم الأزمة إلا أنها ما زالت جاذبة للاستثمار مع تأثر المشاريع بالعدد والنوعية وانزياح بعض المشاريع باتجاه المناطق الأكثر أمناً وأشارت إلى وجود 28 مشروعاً استثمارياً اليوم منها ثلاثة في حلب في النقل والزراعة والصناعة واصفة عام 2010 عام الاستثمارات العظمى لتنخفض بعد ذلك حتى عام 2014 حيث شهدت زيادة ملحوظة في عدد المشاريع وقد دخل 11 مشروعاً في عام 2016 إلى حيز التنفيذ معظمها صناعية وأوضحت أن نسب التنفيذ للمشاريع لم تتغير قبل وخلال الأزمة.

المصدر: صحيفة "الوطن"