الاقتصاد اليوم:

بين معاون وزير الاقتصاد لشؤون العلاقات الخارجية الدكتور سامر خليل أن ثمة محاولات للعمل على إحداث خط طيران مباشر بين الصين وسورية، لأن عدد التجار السوريين الذين يسافرون إلى الصين هائل، وكلهم يسافرون عن طريق مقاطع طيران عبر دول أخرى.

مشيراً إلى أن الخط المباشر يشغّل الشحن إضافة إلى الركاب، وهناك دراسة بهذا الخصوص. أما مع بيلاروسيا فقد تم العمل على عدة نقاط في مجالات الزراعة والاستفادة منها ولاسيما من جهة الخبرات، والتجهيزات، والتعاون في مجال الصناعات الدوائية، إلى جانب نظام الأفضليات بالنسبة لتخفيض الرسوم الجمركية للمنتجات السورية واعتماد الأسعار التأشيرية التي وضعتها وزارة الاقتصاد للمنتجات السورية القابلة للتصدير، في حين يتم العمل مع أوكرانيا على الشق التصديري.

وبالنسبة لأرمينيا اعتبر خليل أنها بلد مهم رغم صغر حجمه، ولديه تكنولوجيات يمكن الاستفادة منها، ولدينا مواد سورية تلقى رواجاً في السوق الأرمينية، إضافة إلى العمل باتجاه إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في العاصمة الأرمينية. وأشار خليل إلى أن ثمة توجّهاً نحو دول صديقة يجب تطوير العلاقات معها على مستوى رجال الأعمال، منها كوبا التي تمتلك سوقاً خاماً كبيرة جداً، وعلى القطاع الخاص أن تكون لديه مرونة للعمل في هذه السوق.

وأشار خليل إلى أن أهم القيود التي تعيق عمل المجالس تتمثل بعدم وجود خطوط نقل مباشرة، بالإضافة إلى صعوبات تحويل الأموال بسبب العقوبات المفروضة على سورية، إلى جانب طبيعة اقتصادات هذه الدول والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل التجاري والاقتصادي فيها، مبيّناً أن وزير الاقتصاد وجّه بضرورة تكثيف التواصل مع الشركات الراغبة لدى هذه الدول بتأسيس شركات نقل مشتركة مع الجانب السوري لأغراض تجارية، كما تم التباحث في الآليات المتاحة لتأمين التسهيلات المصرفية اللازمة للعمليات التجارية والاستثمارية، وأن الوزارة مستعدة لتقديم أية مساعدة ممكنة لهذه المجالس لتطوير أدائها.

بدا معاون الوزير متفائلاً بما يمكن أن تحدثه مجالس الأعمال من فارق في مشهد علاقاتنا مع الدول النظيرة، معتبراً أن مجالس الأعمال في حال كانت ذات فعالية كبيرة يمكن أن تكون بمنزلة لوبي تجاري ضاغط باتجاه مصلحة التجارة السورية، مبيّناً أنه في حال وضعت دولة ما شروطاً قاسية على مستورداتها من العالم الخارجي، في وقت نحن بحاجة لنضغط على هذه الدولة لتصريف منتجاتنا في أسواقها، فيمكن عندها أن يضغط الجانب السوري من خلال مجلس الأعمال على نظيره، والأخير يضغط على حكومته لتخفيف هذه الشروط والحصول على معاملة خاصة، كما أنه في الوقت الذي لا يكون فيه أي مُصدِّر إلى روسيا –على سبيل المثال- ملزماً بالتصدير إليها عن طريق مجلس الأعمال السوري الروسي، فبإمكانه الاستعانة بالمجلس لتقديم مساعدة ما في هذا المجال.

المصدر: البعث