الاقتصاد اليوم:

أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، وعداً للمواطنين بخفض الأسعار في الفترة المقبلة بنسبة 20%، وقد تصل في بعض المواد إلى 60%، وخاصة الخضار والفواكه نتيجة شراء المحاصيل مباشرة من الفلاحين.

ويأتي تصريح وزير التجارة، في ظل ارتفاع كبير في الأسعار طال معظم السلع، وأيضا في ظل تصريحات كثيرة أطلقت سابقا من المسؤولين عن خفض الأسعار، إلا أنها لم تكن إلا عبارة عن تصريحات إعلامية لا أكثر، بل بات المواطن يخشى من تصريحات الحكومة التي تعده بانخفاض سيطرأ على الأسعار، لأنه في أغلب الأحيان يحدث العكس، كحال المسؤولين الذين ينفون رفع سعر سلعة ما، ولكن بعد فترة من الزمن يقومون برفعها.

في ظل التضخم الهائل الذي تجاوز الـ 430% وفقاً لآخر مؤشر صادر عن المكتب المركزي للإحصاء، وفي ظل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة على اختلاف أشكالها، وفي ظل ارتفاع أجور النقل وتكاليف الإنتاج واهتراء الجيوب .. يبقى السؤال: هل حقا يمكن خفض الأسعار لـ60%، أو على أقل تقدير إلى 20%، في ظل هذه العوامل التي تعتبر مانعة لتحقيق أي انخفاض في الأسعار؟..وكيف يتم تحقيق ذلك؟.

فارق ومشانق

تاجر يعمل في الاستيراد والتصدير ويملك شركة في الصين، أشار، أن وزير التجارة الداخلية، يستطيع أن يخفض الأسعار بنسبة 60% وأكثر فيما لو اتبع أحد حلين:

1- دفع للتجار الفارق بين السعر الحقيقي والسعر الذي يرغب به.

2- إذا قام بنصب المشانق على أبواب المتاجر بحيث أن أي تاجر يرفض البيع بالخسارة سيقوم بشنقه!!.

وقال التاجر: ” أطلب من وزير التجارة ، أن يجد لي أي سلعة يبلغ هامش ربحها الصافي 30% وليس 60% وأنا على استعداد أن أترك شركتي بالصين وأعمل بهذه السلعة وأقبل بهامش ربح صافي 15% فقط وليس 30% أو أكثر من 60% كما يفترض أن يكون الربح، كي يتمكن للسيد الوزير أن يخفضه بنسبة 60%”.

وأضاف: “لو أردنا أن نعمل بآلية لتخفيض الأسعار، نعم يوجد بضع آليات من شأنها تخفيض الأسعار وبشكل شبه فوري وهي:

1- تخفيض الهدر الناتج عن نقل البضائع والذي يصل ببعض الأحيان لنسبة 1-4% من قيمة الشحنة.

2- فتح المؤسسات الاستهلاكية والسماح لها بالاستيراد بشرط التقيد بهامش ربح محدود.

3- مساعدة المصانع على تجاوز عقبات التصنيع.

4- مراقبة بعض ضعاف النفوس الذين يقوموا بالاستيراد بغرض تبييض أموالهم مما يتسبب بإغراق الأسواق ببضائع تباع بأقل من رأس مالها، وبالتالي امتناع التجار عن التعامل بها مما يؤدي لارتفاع جنوني بأسعار بعد نفاذ الكمية المطروحة.

5 إعطاء تعليمات واضحة للاستيراد ورسومه وطمأنة التجار من خلال وضع خطة مستقرة و واضحة والامتناع عن ارتجال القرارات بدون دراسة كافية لتأثيرها على الأسواق.

6 فتح استيراد المواد المطلوب تخفيض أسعارها، إذ لا يعقل أن أتطلع لتخفيض سعر سلعة ما وأنا أضع قيوداً على بيعها وأطلق يد الصناعي بفرض السعر الذي يرضيه بعد أن أحميه من أي منافسة.

ثلاثة شروط لخفض الأسعار

بالمقابل وجد الدكتور غسان إبراهيم مدرس في جامعة دمشق كلية الاقتصاد، في تصريحه لـ”هشتاغ سيريا”، أن تخفيض الأسعار لنسبة 60% يمكن تحقيقه نظريا، أما عمليا فالتخفيض يتطلّب تحقق بعض الشروط, ومنها :

1ـ تخفيض سعر صرف العملة الأجنبية إذا كان هناك مستوردات تتعلق بالسلعة المطلوب تخفيض سعرها.

2ـ زيادة المعروض من السلعة بأكثر من الطلب عليها.

3ـ منع الاحتكار، لان زيادة العرض لا معنى لها في ظل الاحتكار.

ورأى الدكتور إبراهيم أن هذه الشروط يمكن تحقيقها، وبشكل تدريجي، في حين يتعذر تحقيقها دفعة واحدة ويمكن القول بأنه يستحيل تحقيقها بسرعة.

تعليق:

ختاما ما يهم المستهلك ليس التصريحات التي يطلقها مسؤولي ضبط الأسواق والأسعار، ولكن جل اهتمامه يصب بأن يجد لقمة عيش كريمة تناسب دخله المهدود، فالمواطن وصل لمرحلة اليأس من كل يقولوه المسؤولون الاقتصاديون عن تحسين مستوى معيشته، فمعظم القرارات الحكومية تصدر لتزيد من مآسيه، ولم يسمع المواطن أي قرار صدر بحق الفاسدين والمستغلين .. فهل ستعيد الحكومة الحالية الثقة بينها وبين المواطنين؟.

المصدر: هاشتاغ سيريا