الاقتصاد اليوم:

أكدت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن للجهات الحكومية دوراً كبيراً في دعم السياسة الاقتصادية وأنها رديف لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي تنطبق نصوصه على كل القطاعات "العام والخاص والمشترك" من دون تمييز وعلى جميع أنشطة التجارة والخدمات والأشخاص الطبيعيين كمالك المؤسسة أو مدير لها أو موظف فيها يقوم بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو المساعدة على ارتكابها.

ولفتت الهيئة إلى وجود سلبية في تعاطي بعض الجهات العامة التي لا تتعاون مع الهيئة والبعيدة كل البعد عن العمل المؤسساتي، حيث ينتابهم الخوف في حال تم التدقيق والتحري والتقصي في الأعمال الخاصة بهم، والتي أناط القانون تنفيذها بهيئة المنافسة ومنع الاحتكار، لكن بالمقابل هناك جهات تتعاون مع الهيئة كمحافظة دمشق.

 فمن واجبنا أيضاً أن نسلط الضوء ونشكر البعض من هذه الجهات ومنها (محافظة دمشق) التي قدمت التسهيلات وتعاونت مع العاملين من مديرية الرقابة الاقتصادية "الضابطة العدلية" في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار وذلك من خلال إصدارها تعميماً لكل جهات القطاع البلدي والأجهزة المحلية بمحافظة دمشق والطلب منها التعاون مع العاملين في الهيئة لتسهيل قيامهم بالمهام الموكلة إليهم بموجب أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم "7" لعام 2008   وبالأخص للاطلاع على الثبوتيات والوقائع المتعلقة بطلبات العروض والمناقصات والمزايدات لديهم ومعالجة حالات الإخلال بالقانون "التواطؤ بالعطاءات"، حيث إن قانون المنافسة قد فوّض الهيئة بالتحري والتقصي والتحقيق لضبط المخالفات وفقاً لأحكام القانون للحد من التلاعب بالعطاءات الحكومية وذلك من خلال الكشف عن الأساليب غير القانونية التي يستخدمها العارضون للحصول على هذه العطاءات بالتواطؤ فيما بينهم أو مع الموظفين الحكوميين ما يؤدي إلى منع المنافسة الحرة ويحرم الكثيرين من فرصة متكافئة في المنافسة الحرة ويكبد الجهات العامة تكاليف إضافية لا مبرر لها تنعكس بالنتيجة على الأسعار والخدمات سلباً لاسيما أن المشتريات الحكومية تعدّ مجالاً خصباً للفساد خاصة أن التواطؤ في العطاءات الحكومية يهدد الاقتصاد الوطني نظراً لضخامة المشتريات الحكومية، ناهيك عن ممارسات ضعفاء النفوس في لجان الشراء .

ونوهت هيئة المنافسة بأن  المادتين  (16) و(24) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار قد أكدتا على أن المعلومات والسجلات والمستندات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي تجريها الهيئة لايجوز الإفصاح عنها أو تداولها أو استخدامها لأي غرض آخرغير التحقيقات التي تقوم بها الهيئة وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية وهي عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف ولاتزيد على مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه فإن جميع الجهات العامة تشكل وحدة متكاملة يكمل بعضها البعض، مما ينعكس إيجابياً على المستهلكين والفاعلين في السوق وبالتالي على الاقتصاد الوطني.

ولفتت الهيئة إلى أنها تعد الذراع الأساسية للحكومة لضبط إيقاع الاقتصاد الوطني في حال تعاون تلك الجهات مع الهيئة لإنقاذ سياسة المنافسة والقانون معاً، وبناء عليه تطلب الهيئة من الجهات ضرورة تقديم الدعم والتعاون للعاملين في الرقابة الاقتصادية في الهيئة "الضابطة العدلية"، لافتة إلى التعميم  رقم 6802- 15 الصادر عن  رئاسة مجلس الوزراء إلى جميع الجهات العامة، حيث نص على ضرورة تسهيل عمل العاملين بالهيئة وتقديم المعلومات المطلوبة من قبلهم فيما يخص تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار والتركيز على العمل المؤسساتي والابتعاد عن شخصنة الأمور حيث يخدم ذلك الاقتصاد الوطني والمستهلكين معاً، وأن مخرجات إنقاذ قانون وسياسة المنافسة تنعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك من خلال رصد الفعاليات الاقتصادية وأنشطتها بشكل دائم ومستمر.