الاقتصاد اليوم:

بدا وزير المالية أمام مجلس الشعب خلال مناقشة موازنة الدولة للعام 2018  أكثر مرونة في الحديث عن زيادة الرواتب والأجور و إن كان حذرا ومقتضب العبارات والجمل . وحيث حرص دائما التركيز في كل أحاديثه على أنّ الحكومة تتجه في تفكيرها منذ استلامها مقاليد السلطة التنفيذية إلى خلق حالة انتاجية حقيقية تؤمن تشغيل رؤوس الأموال واليد العاملة بما يؤمن الوفرة السلعية للسوق المحلية و للتصدير  .

وفي الأخيرة نجحت فعلا في إعادة المنتجات السورية الى 90 بلدا و تأمين تدفق للقطع من التصدير يصل الى 12مليون  دولار يوميا علما أنّ الأرقام أعلى من ذلك بكثير نتيجة الفرق بين الاسعار الحقيقية و الأسعار الاسترشادية .

منذ أسابيع ثمة تغييرات مهمة تحدث على مستوى البلد ككل ..

الجيش يقترب من تحقيق النصر النهائي في حربه ضد الارهاب . الاجواء السياسية تطورت بشكل لافت لمصلحة الدولة السورية وهو ما كان رسالة واضحة ومباشرة من قمة الرئيسين الاسد وبوتين .

الظروف المستجدة في دول الخليج و لبنان أحدثت حركة واضحة من الهجرة المعاكسة لرؤوس الأموال " يقدر خبير اقتصادي جاهزية أموال تقدر بملياري  دولار للعودة الى سورية و الاستثمار فيها " .  بالتوازي مع حرص السوريين في هذه الدول على اكتناز دخولهم و أموالهم في سورية للحفاظ عليها نتيجة عدم الثقة .

بالمقابل عمل المكتنزون المحلييون  على تصريف مدخراتهم من الدولار .. فارتفعت الحوالات بشكل جعل المعروض من الدولار ضخم جدا ما أدى إلى تحسن كبير في سعر الصرف تقول كل المؤشرات أنّه ذاهب الى مزيد من التحسن في العام القادم يتخللها فترات استقرار قد تبدو منصة جيدة لقيادة انخفاض تدريجي في سعر الصرف ,  خاصة و أنّ حاكم مصرف سورية المركزي  قال لن تكون هناك صدمة ثانية على غرار الصدمة التي نفذها بتخفيض سعر الدولار 60 ليرة دفعة واحدة في اجراء يقول أنّه كان لا بدّ منه لتقليص أولا الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوداء

 وثانياً :  الاستجابة لتحسن الليرة السورية .

الحاكم طمأن الى أنّه سيكون هناك استقرار إلى ما بعد رأس السنة وخلال هذه الفترة ستتم متابعة الوضع خاصة لجهة مراقبة  الانخفاض التدريجي على أسعار السلع و المنتجات والذي قد لايأخذ وقتاً طويلاً , وسيكون هناك إحساس بانخفاض الأسعار خلال وقت لن يكون طويل .

مؤكدا أنّ سعر الصرف سيتحسن أكثر و أكثر .. وهو ما يؤكده حتى رجال الأعمال رغم عدم رغبتهم بذلك .

في سياق آخر تستعد سورية لإصدار قانون جديد للاستثمار تتطلع ليكون قانونا عصريا يحاكي أفضل قوانين الاستثمار الموجودة في العالم وفي الوقت نفسه يناسب ظروف سورية و تطلعاتها لإعادة الإعمار .

وبحسب المعلومات فهناك ميل معلن من قبل شركات خليجية كبرى ومن الصف الأول للإستثمار في سورية وفي قطاعات مهمة .بعد قناعتها أنّ سورية الخارجة من الحرب ستكون قبلة الاستثمار الأهم ليس في المنطقة وربما أبعد .

في كل ذلك نرى أنّ سورية مقبلة على قرارات مهمة ستشكل نقطة تحول مهمة في الاقتصاد الوطني والتعافي  .

فسورية تقترب من الاعلان عن إصدار شهادات إيداع بفوائد مشجعة وبات من المؤكد أنّه سيكون فاتحة العام ال 2018 . وينظر الجميع الى إصدار شهادات الإيداع على أنه الإناء الذي يمكن أن يصون مدخرات المواطنين وفي نفس الوقت يغني عن طباعة العلمة ومشاكلها التضخمية .

رفع أسعار الفائدة سيكون هو الآخر قرار مهم تتحضر الحكومة لاتخاذه وبجرأة ومع إطلاقها لعملية الإقراض للغايات الإنتاجية وعلى كافة المستويات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فإنّ حالة حقيقية من التوزان قد تبدأ بالظهور بالتوازي مع استمرار الحكومة بدعم الانتاج بكافة الأشكال المتاحة  .

الآن المهم ربما هو توجه الحكومة فعلا لترتيب الإمكانيات بما يمكنها من زيادة الرواتب خلال العام القادم وبحسب المعلومات فإنّ هناك توجه للتحضير بشكل يؤمن زيادة مقنعة ومؤثرة في الرواتب والأجور و ترتيب الموارد اللازمة لها بحيث تكون الحكومة جاهزة للتنفيذ عند اتخاذ القرار بذلك " وكلنا يعلم أنّ القرار يتخذ من القيادة " .

 ويبدو أنّ هناك توجه فعلا باتخاذ هكذا قرار وسيظهر ضمن حزمة إجراءات فاعلة لتحسين معيشة المواطن و الاقتصاد خلال العام القادم وبتوقيت زمني غير بعيد " بضعة أشهر فقط "

يؤكد مصدر حكومي أنّ الاقتصاد السوري تمكن من امتلاك ناصية التطور وبات قادرا على التعامل مع معطيات المرحلة بشكل جيد والانتقال الى مرحلة اعادة الاعمار والتمنية بشكل جيد .. مؤكدا أن تحسن الليرة حقيقي وستظهر أثار هذا التحسن على معيشة المواطن ودخله في اشارة الى زيادة الرواتب والأجور وأيضاً العملية الانتاجية .

سيرياستيبس