الاقتصاد اليوم:

أكد حاكم مصرف سورية المركزي خلال اجتماعه مع مديري و ممثلي شركات ومكاتب الصرافة على وضع تصور واضح لطبيعة العلاقة بين هذه المؤسسات المالية التي تعد مكوناً هاما من مكونات القطاع المالي ومصرف سورية المركزي، إضافة إلى الدور المنوط بها باعتبارها أحد أذرع تنفيذ السياسة النقدية.

الحاكم قدم عرضاً لتوجهات السياسة النقدية الجديدة مؤكدا على أهمية بناء الثقة المتبادلة بين المصرف ومؤسسات الصرافة على أسس متينة وثابتة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها خاصة في موضوع النفاذ المالي وتقديم الخدمات المالية لأوسع شريحة من المواطنين بصورة لا تتعارض مع الطبيعة الخاصة لعمل المؤسسات المالية.

منوهاً إلى ضرورة أن لا تشكل أي من العقبات التي تتعرض لها شركات ومكاتب الصرافة مبررا لمخالفة القوانين والقرارات والتعاميم الناظمة لعمل المؤسسات المالية مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في سبيل تطوير البنية التشريعية وأساليب العمل المالي والنقدي.

من جانبهم قدم مديرو وممثلو شركات الصرافة مقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير عمل هذه المؤسسات، مؤكدين ضرورة وجود جمعية تعنى بشؤون مهنة الصيرفة وطالبوا بإعادة النظر في المهل المحددة لرفع رأسمال مؤسسات الصرافة، وتحديد طبيعة العلاقة بين الشركات والمكاتب من جهة والمصارف العاملة من جهة أخرى.

داماس بوست