الاقتصاد اليوم:

ينتقد بعض رجال الأعمال قرار منع الاستيراد باعتباره يحول دون إتاحة الفرصة للمواطن السوري للمفاضلة بين خيارات عدة من السلع والمواد. وبحسب رأيهم فإن العودة من جديد للسياسة الحمائية للصناعة السورية لن يخرج بنتائج أفضل من التجربة السابقة التي امتدت لسنوات طويلة وأثمرت عن منتج بتكلفة عالية وبجودة متدنية مقارنة بتلك التكلفة، وهو ما جعله عاجزا عن المنافسة في الأسواق الخارجية.

في الرأي السابق ذكره جانباً مهما من الحقيقة يجب ألا يهمل ويتعلق بضرورة ربط حماية الصناعة الوطنية بنتائج يلمس المواطن تأثيرها الإيجابي عليه وتنعكس بوضوح على الأداء الاقتصادي، بمعنى أن أي سياسة حمائية لابد وأن تنطلق من مراحل زمنية ولتحقيق أهداف محددة.

أما فيما يتعلق بتقييم سياسة ترشيد المستوردات فإن المرحلة الحالية بظروفها المتمثلة في الانفراج الهام الحاصل على جبهة المعارك والحرب وفي التصعيد الجديد على جبهة العقوبات الخارجية، تفرض حذراً حكومياً كبيراً في التعاطي مع مسألة الاستيراد، نظراً لتأثيرها المباشر على سعر الصرف وعلى عودة المصانع والمعامل المحلية للعمل والإنتاج، وبقدر ما تضبط الحكومة الاستيراد بقدر ما تضبط سعر الصرف وتشجع الصناعيين والحرفيين على إعادة تأهيل وإصلاح منشآتهم ومصانعهم وتشغيلها من جديد.

دون شك هناك متضررين من مسألة الحد من المستوردات، وهؤلاء ينحصرون في شريحة تجارية تعمل في مجال الاستيراد، لكن ضرر تلك الشريحة لا يقارن بمستوى الضرر الذي يمكن أن يتعرض له الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية فيما لو بقي الاستيراد دون ضبط أو ملاحقة وهناك دول كثيرة ما أن خرجت من حروبها ونزاعاتها حتى بدأ مسلسل انهيار عملتها بفعل ارتفاع معدلات الاستيراد لتغطية الطلب على السلع والمواد في الأسواق المحلية، لذلك ليكن تغطية ذلك الطلب في أسواقنا المحلية من الإنتاج المحلي في المقام الأول.