الاقتصاد اليوم:

القطاع الزراعي في سورية من القطاعات الرئيسة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد تعرض هذا القطاع لتدمير كبير نتيجة لتركز معظم العمليات العسكرية في الأرياف، التي تشكل بدورها المناطق الرئيسة للإنتاج الزراعي.

وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن مركز دمشق للأبحاث والسياسات "مداد" فقد تعرضت البنية التحتية لهذا القطاع خلال سنوات الأزمة للاستهداف، فقد دمرت الطرق والجسور وأقنية الري والآبار وخربت خطوط نقل الطاقة، وعانى القطاع من نقص كبير في الكهرباء والمحروقات، وبرزت ظاهرة هجرة الأيدي العاملة في الزراعة "نزوح، هجرة داخلية، لجوء" نتيجة تدهور الوضع الأمني في الأرياف، وصعوبة وصول المزارعين إلى حقولهم نتيجة انعدام الأمن والأعمال العدائية.

كما أدت الأزمة إلى خسائر جسيمة في موارد الماشية، بسبب تضرر المراعي والنقص الحاد في الأعلاف وانهيار الخدمات البيطرية. إضافة إلى الانتقال العشوائي وغير الخاضع للرقابة للمواشي "البقر، الماعز، والغنم" عبر الحدود إلى دول الجوار .

وأصاب التدمير المؤسسات الاقتصادية والعلمية والبحثية التي تُعنى بالقطاع الزراعي بفعل الاعتداءات على: مراكز الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، والمزارع الإنتاجية، ومؤسسات إكثار البذار، ومحطات الثروة الحيوانية، ومشاريع الري والإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، والمراكز الزراعية الأخرى، في معظم المحافظات. بالإضافة إلى إغلاق المعابر مع الدول المجاورة، الأمر الذي حَدّ من إمكانية تصدير المنتجات الزراعية.

وتراجعت الصادرات الزراعية بشكل كبير، إذ انخفضت من 2.3 مليون طن في العام 2010 إلى حوالي 358 ألف طن في العام 2015 . كما تقلصت مساحات الأراضي المزروعة بحوالي 40 % وتراجع إنتاج المحاصيل الرئيسة "القمح، الشعير، البطاطا، البندورة" خلال الأزمة بحوالي 50 %، كما عانى القطاع من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج الأساسية  "البذار، الأسمدة، المبيدات الحشرية، المحروقات....."، وذلك بسبب الحصار الاقتصادي وانعدام الخدمات الزراعية المقدمة من الدولة، في غالبية المناطق الريفية في البلاد.

واستمر القطاع الزراعي، في التدهور، بشكل متسارع، إذ انكمش هذا القطاع في العام 2013 بنسبة - 16 ،% وبنسبة - 10 % في العام 2014 ، في حين وصل تراجع القطاع في العام 2015 بنسبة - 25 % وذلك نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق، وخروجها بالكامل عن سيطرة الدولة، كما في إدلب ودير الزور. كما ارتفعت أسعار السلع الزراعية، بشكل كبير، نتيجة نقص الإنتاج وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وارتفاع كلفة النقل والتأمين، وارتفاع تكاليف المستوردات بشكل كبير. كل هذا التراجع في الإنتاج الزراعي أدى لحدوث فجوة بين الإنتاج المحلي والحاجات الغذائية الداخلية وتم سدها عن طريق زيادة المستوردات من السلع الزراعية. حيث أعطت الحكومة الأولوية لتأمين السلع الزراعية الرئيسة كالقمح والرز والسكر والدقيق، ذلك بسبب مخاطرها على الأمن الغذائي للبلاد. أثرت هذه الأسبابُ كل ها سلبا في إنتاجية القطاع الزراعي ، حيث تراجعت إنتاجيته من 243 مليار ليرة سورية في العام 2011 إلى 129 مليار ليرة سورية في العام 2015 ، أي: بانكماش قدرته 47 %.

في حين وصل إجمالي خسارة القطاع الزراعي خلال سنوات الأزمة إلى 399.8 مليار ليرة سورية، وهو ما يعادل 9.8 % من إجمالي الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي للبلاد في خلال الأزمة، في حين انخفض الوزن النسبي للقطاع من الناتج المحلي إلى حوالي 14.2 % في نهاية العام 2015 ، بسبب تراجع إنتاجيته بشكل أكبر من باقي القطاعات.

بزنس 2 بزنس سورية