الاقتصاد اليوم:

اتخذ المصرف السوري المركزي عدة إجراءات لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيلات الخاصة بها، كما سمح للمصدرين ببيع القطع الأجنبي إلى المركزي بالسعر التفضيلي وبحوافز تشجيعية إضافة إلى أولوية بتمويل مستورداتهم.

وللتوضيح، قالت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي، لينا يحيى، إنه لم يطرأ أي تغيير على الإجراءات كضوابط ناظمة لعملية تمويل المستوردات، بل أن التغيير يخص الإجراءات التي تمس قائمة المواد الممولة والسعر الذي تُمول عليه تماشياً مع توجهات الحكومة، مضيفةً: "في حال كانت المواد الأساسية التي تمس احتياجات المواطن اليومية ممولة بموجب عقود مبرمة مع المؤسسة السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فإنها تُمول بسعر صرف خاص يبلغ تقريباً 437 ل.س وذلك بموجب نشرة ستصدر عن المركزي بشكل يومي، أما  فيما يخص المواد الأخرى ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي التي تهدف إلى دعم العملية الإنتاجية بالبلد، مثل صناعة الأدوية وقطع التبديل، فإنها تُمول على السعر التفضيلي".

وتابعت يحيى: "أعلن المصرف المركزي على صفحته الرسمية أنه مستعد لشراء قطع التصدير ممن يرغب من المصدرين، بهدف دعم العملية التصديرية والمصدرين، لاسيما بعد تشديد العقوبات من خلال المرسوم (54)، وإن استطاع المُصدر إدخال القطع إلى البلاد ومعه ما يثبت أن الإدخال تم عبر المنافذ الحدودية بشكل رسمي إما عن طريق الكوات وبحوزته إشعار من المصرف، أو عن طريق الأمانة الجمركية وبحوزته تصريح، فبإمكانه زيارة أي فرع من فروع المركزي بالمحافظات وتقديم وثيقة تُعرف عنه على أنه مُصدر، وتثبت أن القطع قد أُدخل من الخارج ويتم الشراء منه بالسعر التفضيلي بناءً على ذلك، وبحوافز 15%، أما في حال تم تحصيل القطع بالخارج، فبإستطاعة المصدر تقديم طلب مع الوثائق بلا إشعار إدخال، ويتم التنسيق معه والحفاظ على السرية حتى لا يتعرض لأي عقوبات في الخارج".

وعن المبالغ التي يحق للمسافرين القادمين والمغادرين حملها، أوضحت يحيى أنه بإمكان القادمين إلى الأراضي السورية حمل مبلغ 100 ألف دولار كحد أقصى وذلك وفق أحكام قرار صادر عن مجلس النقد، ويتوجب على المسافر القادم التصريح لدى الأمانة الجمركية بما يحمله من مبالغ في حال تجاوزت عتبة الـ 5000 دولار، دون أن تترتب عليه أي مساءلة قانونية أو إجراء سلبي، في حين تحتفظ الأمانة الجمركية بنسخة من التصريح وتمنح المسافر القادم إلى البلاد نسخة أخرى منه، كما يمكن للقادمين لحظة وصولهم إلى المنافذ الحدودية إيداع أموالهم في مكاتب المصارف المتوزعة عند جميع المنافذ، وطلب فتح حساب، ومن ثم يمكن استلام المبلغ من أي فرع للمصرف داخل البلاد، دون وجود سقف للمبلغ المسموح للوافد حمله في هذه الحالة.

أما بالنسبة للمغادرين السوريين ومن في حكمهم، فبإمكانه إخراج مبلغ 10 آلاف دولار كحد أقصى، ويتوجب عليه التصريح حين يحمل ما يتجاوز عتبة الألف دولار، أما بالنسبة لغير السوريين، فبإمكانهم إخراج 5000 دولار كحد أقصى، أو بحدود المبالغ التي أدخلها وصرح عنها عند الإدخال.


ونوهت يحيى إلى أن المصرف المركزي يستقبل جميع الأسئلة الواردة على صفحته الرسمية على "فيسبوك" ويجيب عنها بشكل دوري.

شام إف أم