الاقتصاد اليوم:

من بين أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة كان اعتماد الموازنة الاثني عشرية كإجراء مؤقت يتيح لها التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحرجة.
"إجراء طارئ"

يعد نظام الموازنة الاثني عشرية خيارًا تلجأ إليه الحكومات في حالات الطوارئ عندما يتعذر اعتماد موازنة سنوية جديدة، ويتم بموجبه تقسيم النفقات العامة على 12 جزءًا شهريًا بناءً على موازنة العام السابق.

ويوفر هذا النظام مرونة مؤقتة تتيح للحكومة تغطية احتياجاتها الشهرية من الرواتب والخدمات والنفقات التشغيلية، مع إمكانية إجراء تعديلات وفق الضرورة.

الدكتور، نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري السابق وكبير الاقتصاديين في شركة ACY الأسترالية أوضح في حديثه إلى  أن الموازنة الاثني عشرية هي أداة مرنة تُستخدم لضمان استمرارية العمل الحكومي في غياب السلطة التشريعية أو تأخر إقرار الموازنة.

وأضاف: "تعطي هذه الموازنة الحكومة حرية التنقل بين البنود المالية وتحديد أولويات الإنفاق. في الوضع السوري الحالي، تظل الأولوية للأجور، وتكاليف الطاقة بكافة أشكالها، وإعادة الإعمار".

وأشار الشعار إلى أن تطبيق هذا النظام في سوريا يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية، حيث تسعى الحكومة لترتيب أوضاعها الداخلية وإعادة بناء الدولة بعد سنوات من الحرب والصراع.

 لكنه لفت إلى أن الموازنة الاثني عشرية ليست حلًا نهائيًا، بل هي إجراء اضطراري قد يمتد لفترة أطول في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ومع ذلك أكد الشعار أن ذلك الإجراء الاضطراري قد يمتد في بعض الدول إلى سنوات طوال، مضيفا: "وخير مثال على ذلك لبنان الذي اعتمد على نظام الموازنة الاثني عشرية لعقود عدة مع بعض الانقطاعات".

فرص.. وآمال

من جانبه، يرى الخبير السوري الاقتصادي،  جورج خزام، في تصريحات أن اعتماد الموازنة الاثني عشرية يعكس واقعًا صعبًا تواجهه الحكومة الجديدة، خاصة مع خزينة شبه فارغة بعد سنوات من الحرب وسرقة الاحتياطيات.

وأكد أن "الموازنة الاثني عشرية ليست حلًا نهائيًا، بل أداة لتسيير الأمور حتى يتم تأمين موارد جديدة، وبالتالي فإن على الحكومة التركيز على خلق فرص اقتصادية عبر دعم الإنتاج الصناعي والزراعي بدلاً من الاعتماد على فرض ضرائب جديدة، التي ستؤثر سلبًا على رأس المال التشغيلي".

وأشار خزام إلى أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لتخفيض التكاليف غير الضرورية ووضع سلم أولويات دقيق للنفقات.

 واعتبر أن تحقيق موارد دائمة للخزينة يتطلب التركيز على زيادة الإنتاج وتحفيز القطاعات الاقتصادية الأساسية، وهي عملية تحتاج وقتًا لكنها السبيل الوحيد لتجنب أزمة مالية طويلة الأمد.

إعادة الإعمار والتحديات الهائلة

أما الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، فقد تناول أبعادًا أوسع للمرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن اعتماد الموازنة الاثني عشرية يأتي في ظل واقع اقتصادي معقد، حيث تحتاج سوريا إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة الإعمار على مدى 10 سنوات.

وأضاف الديب في حديثه إلى موقع "الحرة": "الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بأكثر من 86 بالمئة منذ 2011، حيث تراجع من 67.5 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار فقط في 2021. ومع انهيار الليرة السورية بشكل كبير مقابل الدولار، لا تملك البلاد مقومات اقتصادية قوية دون دعم دولي".

واستعرض الديب التأثيرات المدمرة للحرب على البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والنفط، حيث انخفض إنتاج النفط من 400 ألف برميل يوميًا في 2010 إلى أقل من 91 ألف برميل يوميًا في 2023.

وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد السوري تتطلب مشروعات عملاقة على غرار مشروع مارشال عربي لتحفيز الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.

كما أشار إلى العوائق التي تواجهها الحكومة الجديدة، ومنها العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب قانون قيصر، والتي شملت المصرف المركزي وقطاعات حيوية أخرى، مما يعيق جهود إعادة الإعمار.

ومع اعتماد الموازنة الاثني عشرية كإجراء مؤقت، تواجه حكومة تصريف الأعمال تحديات هائلة تتطلب منها اتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. يؤكد خبراء اقتصاد تحدثوا إلى موقع "الحرة"  أن الخطوات المقبلة يجب أن تركز على:

 - تشجيع الإنتاج المحلي: دعم القطاع الزراعي والصناعي لخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الواردات.

 - إعادة بناء البنية التحتية: تحسين شبكات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية لتوفير بيئة ملائمة للعيش والاستثمار.

 - استقطاب الدعم الدولي: تأمين مساعدات من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.

 - تعزيز اللحمة الوطنية: تشجيع عودة النازحين واللاجئين وتحقيق مصالحة وطنية لإعادة بناء رأس المال البشري والاجتماعي.

الحرة