الاقتصاد اليوم:

أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التامين خلال انعقاده اليوم برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدانتشكيل لجنة مهمتها الانتهاء من مشروع تعديل قانون التأمين بصيغته النهائية (المرسوم التشريعي رقم 43 لعام  2005 )، على أن تنجز هذه اللجنة مهمتها خلال شهر من تاريخه.

وارتأى المجلس إلزام شركات التأمين بتزويد هيئة الإشراف بميزانيات ربعية مدققة ومراجعة حول عملها، كما وافق على إقامة دورات تدريبية تخصصية ذات مستوى عالي للعاملين في قطاع التأمين، وجرى الحديث حول ضرورة وضع ضوابط للتأمين الصحي الخارجي الذي تقوم به شركات التأمين الخاصة وذلك حرصاً على عمل هذه الشركات وعدم تعرضها للابتزاز أو النصب والاحتيال.

وأكد وزير المالية على ضرورة الاهتمام بموضوع الحوكمة وتطوير نظامها ضمن الهيئة وتطبيقه على شركات التأمين العاملة في السوق السورية، مشيراً إلى أن عمل الشركات وسوق التأمين لن يستقر إلا بالعمل بنظام حوكمة متطور تدار به الشركات وتراقب بمقتضاه، ويؤدي إلى إظهار الفساد المالي والإداري في هذه الشركات ويضمن تشغيل نظام السوق بصورة فعالة.

صاحبة الجلالة
و شدد الدكتور حمدان على ضرورة إيلاء الرقابة الداخلية في شركات التأمين الأهمية القصوى ومراقبة أداءها والتقارير المالية الصادرة عنها، مؤكداً على ضرورة أن تمارس الهيئة دورها الإشرافي لهذا القطاع بفعالية.