الاقتصاد اليوم:

توفي المريض"هادي" بعد إجراء جراحة بالخطأ له في القولون الأيسر بدلا من القولون الأيمن المصاب بورم سرطاني.

وكان المريض توجه إلى عيادة طبيب وتبين بعد التحاليل وصور طبقي محوري أنه مصاب بسرطان القولون بالجهة اليمينية والإصابة بأولها ، وإمكانية علاجها بسيطة، ليقرر الطبيب إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم وقطع جزء من القولون لإنهاء وجود المرض.

و حضر المريض للعمل الجراحي في مشفى خاص، وعلى وجه السرعة قام طبيب الجراحة الذي لم يطلع على الصور ليعرف جهة المرض بفتح الجهة اليسرى للمريض وقام بقطع جزء كبير من القولون وأرسله للتحليل، ليتبين لهم فيما بعد عدم وجود المرض بالجزء المستأصل من القولون، وبدأ بطن المريض ينتفخ وتسوء حالته الصحية، والقصة لم تنته هنا..
أعيد للمشفى وأجري له عمل جراحي آخر وهو تنظيف البطن من المفرزات والإنتانات وقطع الجزء المصاب من الأمعاء.. المريض لم يشفَ أبداً وحالته استمرت بالتدهور، وتم نقله إلى مشفى حكومي، وقرر الأطباء هناك أن حالته مستعصية ولا أمل بالشفاء، بسبب الإنتانات والخطأ الطبي الذي حدث معه.. وتوفي المريض بعد أربعة أشهر من العمل الجراحي الأول.

وبعد رفع دعوى قضائية والاطلاع على كل تفاصيل أسباب الوفاة مرفقة بالتقارير الطبية وتقرير الخبرة المتضمن نتيجة الوفاة الناجمة عن خطأ طبي، تم تعويض أهله وعقوبة السجن شملها العفو.

تقول المحامية هيام وهبة الموكلة عن أهل المريض ل"تشرين": إن الدعوى أسست بناء على الخطأ الطبي الذي أفضى إلى الموت، وتحكمه المادة ٥٥٠ عقوبات عامة، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، مبينة أن هذه العقوبة غير كافية لكن هذا ما نص عليه قانون العقوبات، ويجب أن تكون رادعة لتصل إلى حد سحب الشهادة.