الاقتصاد اليوم:

أكد الخبير الاقتصادي علي الأحمد أن المنحة ستؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال تثبيت الأسعار، لذلك يمكن اعتبارها مساندة للمواطن.

وقال الأحمد إن التجار عندما يسمعون بأي مرسوم زيادة أو منحة للعاملين بالقطاع العام يقومون بزيادة الأسعار بحدود 40% قبل صدور المنحة أصلاً فبات عرفاً لديهم بهدف امتصاص الزيادة أو المنحة لمصلحة السلع في الأسواق المحلية.

مبيناً أن عدد المستفيدين من المرسوم سيكون بحدود مليونين ونصف وهي نسبة قليلة من عدد السكان، أي إن المستفيدين فقط سيكونون من الموظفين وأسرهم، لافتاً إلى أن صرف أي منحة يجب أن يترافق بإجراءات تؤدي لتحسين معيشة المواطن وتكثيف العمل على ضبط الأسعار وفق آلية تنفيذ حقيقة وليست وهمية، لأن المنعكس الحقيقي لن يغطي احتياجات كامل السوريين .

وللمرة الثانية لهذا العام يصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً والقاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

المصدر تشرين