الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

يوجد في الإسكان ما يسمى نظام العقارات الموزعة بدلاً من استملاك توزع للمواطنين الذين استملكت من أراضيهم بواقع لا يتجاوز 600 م2 طابقي مهما بلغت مساحة الأرض المستملكة.

تم توزيع مجموعة من الأراضي للمواطنين في ضاحية قدسيا جزيرة رقم 12 وجزيرة 19 ضمن محاضر جاهزة للبناء .

وتم تخصيصهم بهذه المحاضر منذ ما يزيد عن ثمان سنوات .

وقامت المؤسسة العامة للإسكان بإنشاء البنية التحتية للمحاضر المذكورة منذ العام 2010 وتقاضت من المواطنين مبلغ (1000) ألف ليرة سورية هي نصف حصة الموطن من تكاليف البنية التحتية على أن يتم دفع مبلغ 850 ل.س بدلاً عن سعر المتر عند إنهاء البنية التحتية للمحاضر المذكورة .

لكن وبقدرة قادر وبعد انتظار المواطنين المخصصة بتلك المحاضر لاستلام محاضرهم جاء قرار المؤسسة العامة للإسكان برفع قيمة البنى التحتية والمبلغ الذي ستتقاضاه المؤسسة العامة للإسكان إلى ما يقارب 14000 أربعة عشر ألف ليرة سورية للمتر المربع الطابقي أي بزيادة ما يعادل 7 أضعاف القيمة السابقة.

علماً أن المؤسسة المذكورة قامت بأستملاك متر الأرض عن صدور الأستملاك بقيمة لا تزيد عن الليرة السورية الواحد .

فتم رفع سعر المتر الطابقي مباشرة 14000 أربعة عشر ألف ليرة سورية فوراً وذلك بدواعي متعددة لا يمكن أن تفهم بأي شكل من الأشكال حيث تم الرفع لسعر المتر على الشكل التالي كلفة مرافق 10678 + كلفة الأرض 150 ل.س +فوائد تمويل 425 + نفقات أدارة 545 + أرباح 1770 =13570 ل.س فبعد أن كان المبلغ 1850 ل.س أرتفع ليصبح 13570 وما زاد الطين بله أن المؤسسة حددت للمواطنين تاريخ 13/8/2015 كمهلة أخيرة لدفع تلك المبالغ ليتم إبرام العقود معهم مما جعل المهلة الكاملة لتأمين تلك المبالغ لا تزيد عن مدة ثلاثة أشهر في ظل أزمة خانقة يعانيها المواطن السوري خاصة أن غالبية المستفيدين في هذه الأراضي هم من الفقراء الذين أستملكت أراضيهم بسعر ليرة واحدة للمتر. فوجدوا أنفسهم وفي مدة ثلاثة أشهر مضطرين لدفع 13570 ضعفاً عما تم أستملاكه سابقاً أضافة لذلك هناك العديد من القضايا القانونية العالقة والتي مازالت قيد المعالجة لدى المؤسسة المذكورة ومنها موضوع الوكالات العدلية والتي في أغلبها تم أجراؤها في مناطق الآن متوترة .

لا يمكن استخراج صور مصدقة عنها لعدم وجود السجلات إضافة ضياع عدد كبير من الوثائق في سجلات المؤسسة نتيجة انتقال المؤسسة من مقرها إلى مقر آخر.

الغالب اليوم أن المؤسسة العامة للإسكان تقصدت ومن خلال رفع سعر المتر الطابقي في الأراضي المذكورة إضافة إلى قصر المدة المفروض على المواطن الدفع فيها أضافة إلى التعقيدات الإدارية والقانونية في المؤسسة المذكورة .

تقصدت أن لا يتمكن أحد من المواطنين من دفع ما يترتب عليه أو إبرام عقوده مع المؤسسة المذكورة مما يجعل المؤسسة تلغي تخصيص هذه الأراضي وأعادة ملكيتها إلى المؤسسة العامة للإسكان ليصار إلى بيعها بعد ذلك بالمزاد العلني لأشخاص معلومين وبأسعار فلكية حيث يصل سعر المتر الطابقي في تلك المنطقة إلى ما يزيد عن خمسة وأربعين ألف ليرة سورية .

فما هو الهدف من هذه العملية خاصة أن المواطن الذي لحقه الظلم عن استملاك أرضه عاد ليدفع الثمن مرة ثانية نتيجة طمع المتنفذين في المؤسسة المذكورة ليعود المواطن مرة ثانية بخفي حنين.

علماً أن الغاية الأساسية من إنشاء المؤسسة المذكورة هو تأمين الأراضي والمساكن بأسعار مقبولة للمواطنين وأن مثل هذا الارتفاع المفاجئ لسعر الأراضي سينعكس على المواطن المستهلك للعقار في النهاية .

الخبير في الاقتصاد العقاري ـ الدكتور عمار يوسف

المصدر: موقع سيرياستيبس