الاقتصاد اليوم:

بدأت تظهر في شوارع دمشق السيارات الكهربائية ولو بعدد ضئيل، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة حول هذه السيارات وآلية عملها وتسجيلها والرسوم المتوجب دفعها، وكيفية شحنها.

ما هي السيارات الكهربائية قانونية؟

كشف مدير نقل دمشق المهندس ثائر رنجوس أن المديرية سجلت حتى الآن 57 سيارة كهربائية، و54 سيارة هجينة وهي السيارات التي تعمل وفق الوقود (بنزين) والكهرباء معاً.

وقال إن القانون سمح بإدخال السيارات الكهربائية والهجينة وبالتالي فأي سيارة من هذه الأنواع دخلت سوريا بطريقة نظامية، ولا يوجد مانع من تسجيلها طالما أنها مستوفية الشروط القانونية، ويتنوع التسجيل بين إدخال خاص وإدخال مؤقت، مشيراً إلى أن “الإدخال المؤقت يعني أن السيارة ستؤدي خدمات عامة مرتبطة بالجهات الحكومية والأحزاب حسب القانون”.

كما بين رنجوس أن السيارات الكهربائية المسجلة في غالبيتها إدخال مؤقت، بينما السيارات الهجينة في غالبيتها إدخال خاص، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية تسجل وتدفع قيمة ترسيمها مرة واحدة تحتسب على أساس القيمة المسجلة على الشهادة الجمركية بحكم أنه لا يوجد فيها محرك يعمل على الوقود، أما الهجينة فتعامل معاملة السيارات العادية كونها تحوي محرك يعمل على الوقود، فيعامل معاملة المحركات المماثلة.

كيف دخلت إلى سوريا؟

في نفس السياق، أوضح الخبير في قطاع السيارات الكهربائية عامر ديب أن السيارات الموجودة الآن في دمشق مستوردة لصالح شركات استثمارية وليس للاستخدام العام، لافتاً إلى أن “الشركات استوردتها للعاملين لديها للتخفيف من استهلاك البنزين”.

ويرى ديب أن هذا التحول من قبل الشركات يعد خطوة إيجابية جداً، ولكن الأهم الآن هو توفير محطات شحن للسيارات لأن ذلك يساعد على انتشار استخدامها بشكل واسع في سوريا، موضحاً أن “هذا التحول عالمي بسبب أزمة الوقود الحاصلة ويعد هذا الموضوع جزء من عملية تنموية اقتصادية لبناء راحة اقتصادية في البلد، كما أن استيراد السيارات أو القيام بشراكات مع الشركات المنتجة أو بإدخال مصانع تجميع السيارات هو تحول في مفاهيم قطاع النقل والسيارات”.

ولفت ديب إلى أن محطات الشحن لها عدة أوجه وطرق لشحن السيارة و90 % من السيارات لا تستخدم الكهرباء العادية وإنما تعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، ومن الممكن استخدام طاقة الرياح منوهاً إلى أن “السيارات الهجينة الغرض منها هو توفير الوقود فقط لا غير”.

وكشف ديب أنه ستتم المباشرة في بداية عام 2024 بإنشاء أول محطة شحن لسيارات الكهربائية في دمشق وبعدها سيتم الانتقال لجميع المحافظات.

وأضاف ديب أن أسعار هذه السيارات تكون بحسب قدرة الشحن والاستطاعة والشركة المصنعة وتبدأ من 200 مليون ليرة سورية، مبيناً أن “سعرها يعد رخيص وتوفر على المستهلك استخدام البنزين”.

الجدير ذكره أن مجلس الوزراء العام الماضي قرر إعادة السماح باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD  لشركات تجميع السـيارات ذات الصالات الثلاث، بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 المستخدمة في تجميع السيارات من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله نعمة أكد أهمية التوصية التي جاءت ضمن القرار لتحول الشركات المحلية لصناعة السيارات الكهربائية في ظل التوجه العالمي لهذا النوع من الصناعة وتوفير البنزين والمازوت.

وأشار إلى الفائدة الكبيرة التي ستنعكس على الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السـيارات “سيامكو” والتي تتبع للمؤسسة الهندسية الشريكة فيها وعلى شركات تجميع السيارات الأخرى، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض أسعار السـيارات في السوق المحلية لوجود إنتاج جديد في السوق.

المصدر: أثر برس