الاقتصاد اليوم:

قال مندوب غرفة صناعة دمشق لدى الجمارك فايز دنون: إن المواد الموجودة في المستودعات تكفي لخمس سنوات, لكن طريقة عمل التاجر السوري تختلف عن غيرها, لأنه كما يضيف دنون يريد أن يرى أمام عينه المستودعات مملوءة باستمرار.

وبحسب صحيفة "تشرين"، فأن الأغلبية يعدون أن مخزون 5 سنوات غير كاف, ودليله على ذلك أنه برغم قرارات المقاطعة العالمية لسورية ومنع تصدير واستيراد الكثير من المواد، إلا أن سوق البزورية لم تنفد منه أي مادة, وهنالك عشرات الأنواع من التمر الممنوع من الاستيراد، والعجوة والجوز وغيرها من المواد التي كانت ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.

وأكد أن التخفيضات خلال شهر رمضان القادم ستصل إلى 50%. وأن الناس ستفاجأ بالتصفيات والأسعار التي ستعرض فيها البضائع.

وعن الأسباب التي تدفعه إلى تطمين الناس بهذه الأسعار بين دنون أن هناك تحسناً ملحوظاً في وضع الكهرباء في منطقة الحريقة، حيث إن الآلات تعمل هناك على الكهرباء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وهذا يغنيهم عن تكاليف تشغيل المولدات واستهلاك المازوت، فتشغيل المولدة يكلف كل صناعي في اليوم مبلغاً لا يقل عن 70 ألف ليرة، وتوفير هذا المبلغ سيخفض التكاليف كثيراً.

وأكد دنون أن المنتجين يسعون لبيع منتجاتهم وتحريك السيولة بين أيديهم, خاصة مع تراجع البيع في السوق الداخلية, والحد من التصدير, وأصر على أن المنتج السوري هو الأرخص رغم كل الحديث عن ارتفاع الأسعار، وأن المشكلة هي في انخفاض الدخل لأصحاب الدخل المحدود، ولكن المنتج السوري يفضله التاجر العراقي والأردني والكويتي، ولو كانت الأسعار مرتفعة لما كانت المنتجات السورية وجدت كل هذا الرواج من المستوردين في تلك الدول.

أضاف دنون: إن البضائع التي شاركت في مهرجان «صنع في سورية» الذي أقيم مؤخراً «والحلبية» منها خاصة نفقت بالكامل، وأن العراقي لن يشتري كل تلك المنتجات إذا لم يجدها أنسب له مما يستورده من الصين.

وأكد دنون أن سعر البنطال الرجالي في سورية يتراوح بين 20– 60 ألف ليرة، في حين يتراوح سعره في مصر بين 60- 80 ألف ليرة لنفس المصنع والخيط والقماش.

وكذلك الحال مع القميص الداخلي الذي تصل نسبة القطن فيه إلى 80% يباع في سورية بسعر 7000 ليرة، بينما سعر القميص في مصر يصل إلى 20 ألف ليرة في دولة تصدر القطن لكل دول العالم, والكهرباء مستمرة فيها على مدار 24 ساعة.

تشرين