الاقتصاد اليوم:

جاء قرار الحكومة بنقل معامل القابون إلى منطقة عدرا الصناعية، صدمة كبيرة للصناعيين، فبعد أن بدأوا يرممون معاملهم في القابون بناء على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، قررت الحكومة أن تمنع الترميم وتنقل المعامل، متجاهلة المصاريف التي خسرها الصناعيون نتيجة قرارات الحكومة المتخبطة، إضافة إلى صعوبة حصول الجميع على مقاسم في عدرا .

ما اعتبره الصناعيون بعيداً عن أي محاولة لجذب الصناعيين وإعادة إحياء الصناعة التي تتغني بها الحكومة. فاتخاذ هذا القرار سيؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالصناعة، في الوقت الذي من المفترض فيه تقديم التسهيلات للصناعيين للإسراع في تشغيل معاملهم وليس هدمها.

850 منشأة مهددة بالهدم وبتشرد صناعييها، وكثير من الصناعات المعمرة والورشات الصغيرة التي يتجاوز عددها الآلاف، وهذه ستنتهي بصورة كلية وسيشرد أصحابها.

عاطف طيفور عضو لجنة غرفة الصناعة المسؤولة عن القابون أكد لتشرين أن حوالي 80% من الصناعيين باشروا الترميم بعد السماح لهم بتأهيل منشآتهم، علماً أن تكلفة البناء تقع على عاتق الصناعيين وليس الحكومة، التي خصصت 3 مليارات ليرة لتأهيل البنية التحتية، صرفت من المحافظة عبر إزالة جزء كبير من الركام والأتربة، مع تركيب 8 مولدات كهربائية سحبت فور إعلان نبأ الهدم، الذي جاء بناء على تلاعب في تقرير اللجنة المعدة من المحافظة والبلدية فيما يخص تقدير الأضرار، جرى تقديرها بحوالي 75% مع وجود عدد قليل من المعامل القائمة، وهذا الكلام غير دقيق، مؤكداً أن رئيس البلدية فور إصدار الإعلان أنذر كل صناعي يرمم وينتج بإغلاق معمله بالشمع الأحمر، وهذا أمر مخالف أيضاً.

ولفت إلى أن المنطقة منظمة منذ الخمسينيات وأعيد تنظيمها في السبعينيات ولا حاجة لتنظيمها، فهي طابو أخضر وتراخيصها صناعية وإدارية، مطالباً بإلغاء القرار من أساسه وتشكيل لجنة فنية محايدة تعيد تقييم الأضرار.

عضو غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي أيمن مولوي الذي يملك معملاً في المنطقة أيضاً أكد أن قرار محافظة دمشق بهدم معامل القابون بغية تحويل المنطقة إلى سكنية وتجارية يعتبر خطأ كبير يفترض تصحيحه، وخاصة في ظل وجود معامل تحتاج إلى أقل من شهر لتقلع مجدداً وتباشر بالإنتاج، وسبق لرئيس مجلس الوزراء أن زار المنطقة وطلب من الصناعيين الإسراع بترميم منشآتهم والعودة إلى الإنتاج بأقصى سرعة والعديد منهم رمم منشأته وأنفق الملايين على ذلك، وبعضهم بدأ بالإنتاج فعلياً، مشيراً إلى أن تجربة محافظة دمشق مع المخططات التنظيمية سيئة نوعاً ما، فهي «شاطرة» برسم المخططات فقط ثم تنساها 30 عاماً من دون تنفيذها، والتجارب حاضرة وشاهدة، كتنظيم شاغور بساتين وغيره وماروتا سيتي حتى الآن مازالت الأعمال فيها بسيطة جداً، لذا من الأجدى إبقاء هذه المنطقة على وضعها كمنطقة صناعية ضرورية للصناعات التي تخدم مدينة دمشق مع إضفاء تحسينات لتجميل مدخل مدينة دمشق.

دمشق ليست صناعية!

أما وجهة نظر محافظة دمشق فتتلخص بما قاله عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، فيصل سرور لصحيفة الأيام: لدى المحافظة خطة لتنظيم المنطقة بما يحقق فائدة مادية للصناعيين، وخاصة أن دمشق ليست مدينة صناعية، ومع ذلك ودعماً للصناعة فقد تم تأجيل الموضوع بشرط مباشرة النسبة الأكبر من الصناعيين بالعمل خلال 6 أشهر. ويتابع سرور شرح وجهة نظر المحافظة قائلاً: إن الاتفاق كان على قيام المحافظة بإصلاح البنى التحتية التي تكلف مئات الملايين، بالتوازي مع عودة الصناعيين للمنطقة، ولكن وبعد مضي 3 أشهر على استلام المنشآت فإن الغالبية العظمى من الصناعيين لم تقم بأي خطوة في تأهيل منشآتها.

وخلص الاجتماع آنذاك إلى أن إعادة المنشآت سيؤخر تطبيق القانون 10، لكنه لن يلغيه أي أن المنطقة ستخضع للتنظيم بحسب القانون 10 عاجلاً أم آجلاُ.