الاقتصاد اليوم:

باتت القروض التي سبق للمصرف العقاري منحها، متاحة اليوم ولكل شرائح المجتمع شاملة لكل ما له صلة بالمسكن شراءً وترميماً وسواها من الحالات بما فيها العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

وبحسب القرار الصادر في هذا الشأن فإن القروض السكنية لم تعد قاصرة على من اكتتب لدى المؤسسة العامة للإسكان وإنما توسعت لتشمل كافة شرائح المجتمع كما كان الحال عليه سابقاً قبل وقفها بالقرار الحكومي الشهير، مع الأخذ بعين الاعتبار ان إعادة تفعيلها مجدداً يشمل الجمعيات السكنية وإشادة الضواحي السكنية المستقلة.‏

‏القروض الخاصة بالمصرف العقاري أعيد تفعيلها مجدداً بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على هذا الأمر (بموجب الموافقة رقم 1589) حيث تم تعديل سقوف القروض الواردة في ملحق نظام عمليات المصرف باتجاه الارتفاع لتتجاوز المبالغ التي كانت تمنح سابقاً ومثال ذلك قرض شراء المسكن الجاهز والذي كان يمول بسقف لا يتجاوز 1,5 مليون ليرة سورية يوم إيقاف القروض تم تعديله ليصبح مثلي ذلك المبلغ ونيّفاً.‏

وفيما يخص أنواع القروض المعدلة وغاياتها ومبالغها فقد أصبح قرض شراء العقار الجاهز أو العقار الذي لم يكتمل بناؤه للمودع المدخر 5 ملايين ليرة سورية في حين أصبح قرض إنشاء العقار الجاهز للمودع المدخر 5 ملايين ليرة سورية كذلك، كما تبلغ قيمة القرض الخاص بإكمال عقار هيكله منجز بالكامل للمودع المدخر 3,6 ملايين ليرة سورية، أما بالنسبة لشراء مسكن جاهز للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان فقد أصبحت قيمة القرض الخاص به 5 ملايين ليرة سورية، وفي نفس السياق بات قرض إكمال العقار منجز الهيكل بالكامل 3 ملايين ليرة سورية.‏

قرار تعديل سقوف القروض الخاصة بالعقاري في نظام عملياته تضمن فيما تضمن القرض الخاص بإنشاء عقار جاهز والذي تبلغ قيمته 3,3 ملايين ليرة سورية أما قرض إنشاء توسع المسكن المعد للسكن فبات مبلغه 2,3 مليون ليرة سورية في حين تبلغ قيمة القرض الخاص بإكمال توسع المسكن المعد للسكن 1,6 مليون ليرة سورية، مقابل 2 مليون ليرة سورية وهي قيمة قرض إعادة إكمال المسكن المعد للسكن وهو القرض الذي كان يعرف سابقاً بقرض الترميم، كما تضمنت شريحة القروض العقارية هذه القرض الخاص بتدعيم المسكن المتصدع المعد للسكن 1,3 مليون ليرة.‏

وفيما يتعلق بالجانب الخاص بالجمعيات السكنية ومسائل الإيجار فقد تضمنت القروض المفعّلة حديثاً للمصرف العقاري القرض الخاص بإنهاء العلاقة الإيجارية (أو ما يعرف ببدل الفروغ أو الخلوّ لضمان خروج المستأجر من العقار مقابل النسبة التي حددها له قانون الإيجار) والبالغة قيمته 2,6 مليون ليرة سورية، أما بالنسبة لإنشاء العقار للجمعيات فقد بلغت قيمة القرض الخاص بها 4 ملايين ليرة سورية في حين بلغت قيمة القرض الخاص بإنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات 2 مليون ليرة سورية، كما باتت قيمة القرض الخاص بإكمال عقار هيكله منجز بالكامل ولممصلحة الجمعيات 2,6 مليون ليرة سورية، وأخيراً وبموجب التعديل فقد أصبح بالإمكان إقراض الجمعيات ذات المشاريع الخاصة بها على شكل ضاحية مستقلة وبمعدل 5 ملايين ليرة سورية لمصلحة كل شقة من الشقق التي تنجزها الجمعية.‏

"الثورة"