الاقتصاد اليوم:

يقول الصناعي الدكتور محمد أورفلي: إن أهم مشكلة يعاني منها الصناعيون هي مشكلة الطاقة، مبيناً أن هناك مصانع صغيرة ومتوسطة وكبيرة وخاصة التي لديها طاقة حرارية فعندما لا تتوفر إحدى المواد المشغلة للأفران فإن أفرانها تحتاج أياماً لعودة العمل، وينطبق ذلك على كل الصناعات التي لديها أفران.. كالإسمنت والسيراميك وغيرها، وبالتالي إذا انقطعت مادة الوقود أصبح لديها هبوط بالأفران ومشاكل بالإنتاج وزادت التكلفة بشكل كبير.

وأضاف: إن أهم المعوقات هو عدم توفر الوقود، واقترح لمعالجة هذا الأمر مبادرة تتلخص باستخدام الغاز الطبيعي والذي تكلفة أقل بكثير من تكلفة الوقود العادي، وهذا النوع من الغاز مستخدم في مصر، وكل الغرب، ويوفر في التكلفة ويخفض تكاليف الإنتاج، وكل ما يحتاجه هي التمديدات، وحتى لو كانت مكلفة في الوقت الحالي، هناك إمكانية لنقله عبر سندرات، كأسطوانة غاز الأوكسجين، وتشحن لأي مكان في العالم.

ونوه أنه لتطبيق هذه المبادرة نحتاج لتعاون الجهات العامة مبيناً أن هناك أنواعاً للغاز منها  الغاز الطبيعي تكلفته منخفضة جداً، ويمكنه تشغيل المصانع والسيارات وتوليد الكهرباء، وهو صديق للبيئة.

وأشار إلى أن المبادرة مجرد أن تم طرحها تلقفتها السورية للغاز عندما علمت بجدواها الاقتصادية والأرباح التي يمكن تحقيقها، وقررت القيام بها على نفقتها إلا أن لدينا عقوبات، وقانون قيصر وتحتاج إلى معدات، ولا يمكن كقطاع عام أن يستوردها، وبالتالي معالجة هذا الأمر بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة كهيئات خاصة تستطيع القيام بالاستيراد.

وأوضح أورفلي أنه من المشاكل التي تقف أمام تطور الإنتاج هو الدفع للجمارك إذ لا يستطيع الصناعي الدفع من حساباته المصرفية، موضحاً أنه لتشجيع الإنتاج لابد من تخفيض تكاليفه، والبيع والتصدير وزيادة الدخول وتسخير كل الإمكانيات لتشجيع الصناعة.

من جهته عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم قال: نحتاج إلى إرادة حقيقية وصحيحة وكفوءة للنهوض بالإنتاج ونحتاج إلى خبرات تناسب المرحلة الحالية وانفتاحها، وتحديد هوية وشكل الاقتصاد ولقوانين مستدامة وليست مؤقتة ومرحلية تؤثر على الصناعة والإنتاج، كالمنصة التي أثرت كثيراً على الاقتصاد، وتعديل المرسوم ٨ لعام ٢٠٢١ لحماية المستهلك، والمحافظة على المنتجين المحليين من أصحاب المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر التي تعمل داخل البيوت، وليس نقلها إلى أماكن بعيدة.

مؤكداً أن سوريةفي مرحلة سابقة كان اقتصادها قائماً على الورشات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهنالك حاجة إلى شركات منتجة فالمشاريع الصغيرة يمكن ضمها بشركات منتجة ومن ثم نحاسبها ونقيمها على عملها.

وأوضح كريم أنه يجب دخول البضائع في يوم واحد، وليس خلال مدة ستة أشهر حتى لا يتم تثقيلها بربح مرتفع لتغطية التكاليف، مقترحاً أن تكون الضرائب والجمارك صفر، ووضع رسوم في أماكن أخرى، كما فعلت الكثير من الدول المتطورة، وأن يكون هناك تسويات ضريبية  وإعفاء اقتصادي لتسهيل حركة الانتعاش وقوانين مرنة.

وأشار كريم إلى موضوع التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، بأن يكون وفق طريقة مختلفة، وضمن قدرة وطاقة الصناعي وليس استثمار المنشأة بالكامل وإيجاد علاقة لاستثمار الطاقات البشرية بين القطاعين العام والخاص.

وختم كريم بالقول: إن أهم مشكلات زيادة الإنتاج تتلخص بمشكلات الطاقة، وضرورة إشراك غرف التجارة والصناعة بالقرارات، وتسديد الرسوم الجمركية عبر الحسابات المصرفية للصناعي، والضريبة الموحدة على الدخل، وتعديل قانون حماية المستهلك والتسويات الاقتصادية للصناعيين، ومعالجة المشاريع المتعثرة. بحسب صحيفة الثورة