الاقتصاد اليوم:

منذ إنشاء المحاكم المصرفية في عام 2014، بقيت محل ترحيب ومعارضة، فمنهم من وجدها بداية لعصر التخصص للمحاكم والقضاة على السواء، فحققت نقلة نوعية في التقاضي لصالح المصارف الخاصة، إلا أن صناعيين انتقدوا آلية عملها، واعتبروا أنها تعيق الاستثمار كما يرى قانونيون أن قانون أصول المحاكمات كافٍ لتحصيل حقوق المصارف، فما المبرر من استمرار قانون المحاكم المصرفية؟

ويؤكد محامون أن التدابير التي أجاز المشرع اتخاذها ضماناً لحقوق المصارف العامة والخاصة معاً، ومنها إلقاء الحجز الاحتياطي ومنع السفر لا يجوز فرضها إلا بحق المقترض وكفلائه،ويرى رجال قانون أنه ليس من حق وزير المالية فرض تدبير منع السفر، بحق المقترض أو أقربائه، من جهة أخرى فإن تشكيل لجنة خاصة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لتحصيل القروض، هو تعد على استقلالية القضاء والحريات العامة.

بدوره يوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن إجراءات المحاكم المصرفية قاسية جداً بالنسبة للقروض المتعثرة، في حين أن المستثمر سيشعر بخطر عليه من الحجوزات ومنع السفر والمحاكمات، كما أن الحجز الاحتياطي يتم حتى الدرجة الرابعة من الأقارب، ما أحدث مشكلة كبيرة، فعلى الرغم أنه من حق الحكومة ضمان حقوق المصارف وأموالها، لكن من جهة أخرى يجب أن يرأفوا بالمستثمر وألا يضعوا سيفاً مسلطاً عليه.

ويروي الصناعي عبد الوهاب بوادقجي (صناعة ألبسة وأقمشة) قصة معاناته، ففي 2009 رغب والده بتوسيع وتجديد آلات منشأته «منشأة (بوادقجي تكس) وهي من أكبر المنشآت في سورية»، ومقرها في منطقة الزربة في ريف حلب، وهي مازالت تحت سيطرة المسلحين حتى اللحظة،ولتجديد الآلات طلب والده قرضاً من ثلاثة بنوك خاصة مختلفة بمبلغ 360 مليون ل.س، لكن مع بداية الأزمة في 2011، تعرضت المنشأة للدمار، حيث بلغت الخسارة فيها نحو 7 مليون دولار، وفي الوقت ذاته فرضت المصارف الخاصة إجراءات منع سفر على أصحاب المنشأة من عائلة بوادقجي حتى الدرجة الثانية، فهم كما يقول بوادقجي: «منعوني من السفر رغم أن أبي هو من حصل على القرض»، ونفذوا حجزاً احتياطياً على كل الحسابات المالية في البنوك الخاصة، والآن بدؤوا بالحجز التنفيذي على بعض ممتلكات العائلة بغية بيعها.

يستكمل بوادقجي قوله «رغم أن الفائدة كانت بحسب الاتفاق نحو 7.5 إلى 8.5 % لكنها ارتفعت لتصل اليوم إلى 17 %، وفي كل شهر تزيد الفوائد بالملايين، فأرسلنا 9 كتب لـ 9 جهات حكومية لعرض معاناتنا مع المصارف الخاصة وايجاد حل لكن لم نحصل على رد.

ويختم الصناعي بالقول “دفعت من القرض الأساسي أكثر من النصف، وهم يطالبون بـ 950 مليون فكل الأموال التي دفعتها من عام 2011 حتى اليوم ضاعت بسبب الفوائد المتزايدة كل يوم”.

صحيفة الأيام السورية