الاقتصاد اليوم:

لايزال مشروع إقامة معمل العصائر في الساحل بين أخذ ورد رغم مرور عدة سنوات على طرح المشروع المذكور وتسويقه بين الفلاحين والمزارعين على أنه أمر محسوم وبات على أبواب التنفيذ، إنما مرت فترات زمنية لاحقة توقف الحديث تماما عن المشروع وأخذت تنتشر معلومات مشككة بالجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

 المشروع يمس حياة آلاف العاملين في زراعة الحمضيات ويفترض أن يكون هناك قراراً حكومياً نهائياً إما باعتماده ووضعه على جدول المشاريع المرحلية المنتظر تنفيذها تماما كما فعلت الحكومة مع مشاريع أخرى وأقلعت بالفعل، أو أن يتم إلغاء المشروع مع شرح مفصل للأسباب والعوامل المؤدية إلى ذلك وطرح البدائل المناسبة والواقعية لتسويق ما يقرب من مليون طن حمضيات سنوياً.

 إن استمرار وضع مثل هذا المشروع دون حسم يؤثر سلباً على ثقة الفلاح والمزارع بالمؤسسات الحكومية ونواياها في حل مشكلة الفائض من محصول الحمضيات وغيره من المحاصيل الزراعية الهامة، ولذلك فمن الضروري أن تحسم المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالشأن الزراعي والصناعي هذا الملف بشكل نهائي لتنتقل إلى مرحلة جديدة تعزز من خلالها ثقة المواطن بمؤسساته وايجاد حلول اقتصادية ناجعة لمشاكل زراعية قد تكون قديمة ولكنها لاتزال قائمة وتؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي.

 وما ينطبق على مشروع معمل العصائر، الذي عادت أصوات مزارعي الساحل تتطلب بتنفيذه وببيان الموقف الحكومي منه، ينطبق على مشاريع أخرى تطرحها بعض المؤسسات الحكومية بين الفينة والأخرى ثم تعاود الاختفاء، الأمر الذي يتطلب تعميما حكوميا يحظر الحديث عن المشاريع الاقتصادية للمؤسسات ما لم تكن معتمدة من قبل الحكومة وجهاتها المعنية، فالأفكار والاقتراحات تتحول عند البعض إلى مشاريع ويعتقد الشارع أنها غدا ستنفذ.