الاقتصاد اليوم:

عممت مفوضية الحكومة لدى المصارف على كافة المصارف العامة والخاصة في سورية ضرورة التقيد بأحكام التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة والمعتمدة بقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة، وذلك لدى منح دفاتر شيكات لعملاء المصرف أياً كان المصرف.

وبحسب التعميم  يجب على كل المصارف الأخذ بعين الاعتبار أن يكون عدد الدفاتر الممنوحة للعملاء منسجم مع متطلبات القرار الخاص بهذا الشأن لدى منح عملاء المصرف دفاتر شيكات، إلى جانب وضع واعتماد ضوابط خاصة بالشيكات والتعامل فيها على أن تكون ضمن الحدود الدنيا لها تأسيسا على تفعيل مبدأ الرقابة الثنائية والمراجعة المزدوجة واعتماد الأنظمة المؤتمتة في إطار منح دفاتر الشيكات للتخفيف من المخاطر البشرية، على أن تتم موافاة مفوضية الحكومة لدى المصارف بالضوابط المعتمدة في هذا الخصوص خلال شهر من تاريخ التعميم.

كما ألزم  المصارف العامة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة لضمان عدم استخدام الشيكات بصورة مخالفة لطبيعتها كأداة وفاء، والتشديد على المصارف لمراعاة المخاطر الائتمانية المرتبطة بالعملاء المدرجة أسماؤهم على قوائم العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات وكذلك قوائم العملاء الذين شطبت أسماؤهم بالتقادم، وذلك في كافة التعاملات التي تتم معهم وخاصة عن تقييم جدارتهم الائتمانية في حال الرغبة بمنحهم تسهيلات ائتمانية.

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات مصرف سوري المركزي في تنظيم العمل بالوثائق والمستندات المصرفية وأبرزها الشيكات جاءت لتطويق بعض المحاولات التي كانت تتم من قبل المحتالين والمزورين في التعامل مع الشيكات، ولا سيما في ظل الأزمة التي شهدتها البلاد على مدى سنوات ثمان، بالتوازي مع تنظيم بقية قطاعات الأدوات والخدمات المصرفية بنفس الطريقة خلال الفترة الماضية، الامر الذي أفرز دقة في العمل المصرفي وأغلق كل الأبواب أمام محاولات الاستفادة من قبل غير أصحابه، كما أفرز بالنتيجة حفاظاً على الحقوق الشخصية لكل الزبائن والمتعاملين مع المصارف العاملة في سورية سواء كانت عامة أم خاصة لا فرق.

المصدر: داماس بوست