الاقتصاد اليوم:

 إن ظاهرة السيارات المهربة تتفاقم فى ظل الانفلات الأمني الواضح، فالمهربون باتوا قادرين على تهريب مختلف أنواع "سيارات سقوط القيد" التى عبرت الحدود دون أوراق.

وتنقل صحيفة الايام السورية، عن أحد تجار السيارات كيفية معالجة مشكلة عدم وجود أوراق نظامية للسيارة، فيقول: يتمثل الحل فى البحث عن سيارة محطمة ومطابقة للسيارة المهربة فى النوع والموديل، وفى هذه الحالة يتم شراء "اللوحة المعدنية ورقم الشاسيه" فقط والذى يتم قطعه بطريقة حرفية ومن ثم لصقها على الرقم الآخر الخاص بالسيارة المهربة.

وعن الفحص وعيوب اللحام وإمكانية كشفها في "المرور"، أكد الحاج مدى حرفية العمال الذين يعملون لديه قائلاً  لسائله "عيب عليك"، مؤكداً أنه سيقوم بإعادة ثمن السيارة المهربة وثمن الأوراق التي تم شراؤها في حال كشفها، مؤكدا أنه قام بلحام العديد من السيارات التى لم يتم كشفها إلا بسبب "غباء" المشترين الذين يتركونها على الطرق قبل معالجتها أو فحصها بالمرور على حد قوله.

و بعد حل مشكلة الورق ورقم "الشاسيه" لا يتبقى سوى رقم "المحرك" حسب التاجر الذى أكد أن "المحرك" يتم شراؤه من محلات قطع الغيار، مبيناً أن شراء محرك جديد أفضل من تركيب المحرك المأخوذ من السيارة التى سيتم شراء أوراقها قائلا: "نشتري محرك جديد من أجل الحصول على ترخيص جديد حيث سيزداد  الأمر صعوبةً، إذا لم يكن رقم المحرك موجوداً"، مضيفاً أن قص أرقام المحرك يستغرق وقتا طويلا ويتطلب دقة شديدة فى العمل ويمكن كشفه بسهولة بالفحص.

وأضاف : هناك الكثير من المزورين يقومون بإنشاء دفتر وأوراق ثبوتية لأي سيارة كانت، ويتم تسجيلها بشكل رسمي في مديرية المرور لتحصل على لوحات، مؤكّدًا أنه "أمر منتشر وسهل جداً".

وبحسب التاجر فإن أحد الحلول المستخدمة لتوفير الأوراق للسيارات المهربة، هو عقد بيع بشهادة اثنين، إذ يتم كتابة عقد بيع تقليدي بين البائع والمشتري، تُذكر فيه تفاصيل البيع والسعر ويتم إثباته بوجود شاهدين، ويعاب على هذا العقد سهولة تزويره، منوهاً إلى أنّ بعض السيارات الأوروبية والتي تصل عبر الحدود اللبنانية باتت تصل مؤخرا مع أوراق تحمل معلومات عن التاجر المورد ووقت دخولها من المعبر، الأمر الذي يسجل في العقد أيضاً.