الاقتصاد اليوم:

لم يكن للمرسوم التشريعي رقم / 12 / لعام 2017 الخاص بالرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة أي صدى يذكر، حيث يؤكد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أنه ومنذ صدور المرسوم وحتى تاريخه لم يتقدم أحد لتسوية سيارته المصفحة، لا من جهة تسوية أوضاع السيارات المدخلة بطريقة غير نظامية، أو تلك التي تم تصفيحها لاحقاً، ولا من جهة معرفة أعداد هذه السيارات الذي لم تستطع أية جهة حتى الآن حصرها ..!.

فرغم أن المرسوم سمح باستيراد سيارات مصفحة جديدة، إلا أن الغاية الرئيسية منه هو تسوية أوضاع السيارات المصفحة الموجودة داخل البلد، وليس استيراد سيارات سياحية مصفحة جديدة وذلك وفق ما بينه "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "سامر الخليل"، الذي أكد بأنه ومنذ صدور المرسوم لم يتم منح أية إجازة لاستيراد سيارة مصفحة جديدة.

كما ويؤكد مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد أن قيمة الرسم الجمركي للسيارة المصفحة 50 مليون ليرة سورية، ورسمها السنوي 500 ألف ليرة، مشيراً إلى عدم امتلاك الوزارة أي رقم أو إحصاء حول عدد هذه السيارات الموجودة في داخل القطر، معتبراً أن إشكالية عدم التفاعل مع المرسوم تعود لمالكي السيارات الذين لم يتجاوبوا ويبادروا إلى تسوية سياراتهم..!.

وعلى اعتبار أن ما يفرض – بموجب المرسوم - على إدخال سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) المصفحة بصرف النظر عن سعة محركاتها رسمي جمركي يعادل (70%) من قيمتها وما يترتب من رسوم أخرى، وعلى اعتبار ما يفرض أيضاً من غرامة مقدراها مائة ألف دولار على كل سيارة مسجلة لدى مديريات النقل وجرى تصفيحها لاحقاً، فإن هناك كتلة نقدية هائلة ضائعة على الخزينة العامة للدولة جراء عدم تسوية السيارات الموجودة داخل القطر يقدرها البعض بعشرات المليارات، ولعل عدم حصرها من قبل أية جهة كانت، يشي بشكل أو بآخر إما أن عددها كبير ومن الصعب إحصاؤه، أو أن مالكي هذه السيارات من أصحاب النفوذ المتمردين على القانون..!.

هامش: ما سبق يشير إلى أن القانون يقوى دائما على المستضعفين، إذ لا يمكن أن يكون هناك مهما صغر حجمها وقلت مواصفاتها، إلا وتكون مجمركة 100%، ويتم استيفاء الرسوم السنوية المفروضة عليها بشكل منتظم، رغم أنها لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالسيارات المصفحة التي يملكها علية القوم..!.

المصدر: صاحبة الجلالة