الاقتصاد اليوم:

رغم أنّ وزارة السياحة عملت بجد من أجل تصحيح المشهد السياحي قدر الإمكان رغم تلقيه لارتدادات الأزمة بشكل مباشر و منذ بدايتها فكان القطاع السياحي الخاسر الأكبر بين مكونات الاقتصاد السوري . رغم ذلك فإنّ الجهاز المركزي للرقابة المالية و من خلال تدقيق للوضع المالي للوزارة خلال العام 2014 كان له مجموعة من الملاحظات .

 صحيح أن الجهاز يستخدم توصيف "ملاحظة" على ما خلص إليه مفتشوه خلال تدقيق الجانب المالي في عمل الوزارة، لكن في واقع الأمر هي تصلح لأن تكون "مخالفات" بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد، والضغوط الاقتصادية التي تواجهها لاسيما ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات. الملاحظات على أداء الوزارة المالي خلال العام 2014 هي كالتالي:

 -صرف نفقات بنود الموازنة الجارية على الموازنة الاستثمارية لرفع نسبة التنفيذ.

 -إصلاح السيارات المخصصة على نفقة الوزارة وذلك بعد وضعها بالخدمة لفترة محددة ثم إعادة تخصيصها. -عدم ضغط الإنفاق وترشيده بالنسبة لنفقات الاحتفاليات، وصرف مبالغ كبيرة وبالتالي هدر المال العام.

-شراء مفروشات ومواد للسكن المخصص لمعاوني الوزراء.

-إجراء عقود بالتراضي بالنسبة للخبراء وهذا مخالف لقانون العاملين الأساسي وقانون العقود.

 -صرف مبالغ كبيرة على بند المخصص للضيافة مما يسبب هدراً للمال العام.

 -وضع آليات تحت تصرف بعض العاملين في الوزارة رغم أن طبيعة عملهم لا تتطلب وضع آلية تحت التصرف.

-وجود سلف غير مسددة من أعوام سابقة لقاء نفقات المعارض.

ويؤكد مفتشو الجهاز في متابعتهم لأداء الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية عدم تنفيذ أي من المشاريع المعتمدة بالخطة الاستثمارية، أما بالنسبة والبالغة 14% فهي تخص صرفيات على نفقات تأسيس بعض المشاريع، وبالتالي فإن حجز اعتمادات وإعداد خطط دون تنفيذ يعني حرمان بعض الجهات العامة من تلك الأموال، ويشير إلى عدم توخي الدقة في إعداد الخطة الاستثمارية، ويأخذ كذلك المفتشون على الهيئة المذكورة عدم المتابعة بخصوص تمديد أو تجديد كفالة أداء التأمينات النهائية لحسن تنفيذ التعهد، أي وجود إهمال وتقصير بموضوع الكفالات النهائية.

وهناك أيضاً ملاحظات أخرى مسجلة عدد من الجهات التابعة للوزارة ومديرياتها في بعض المحافظات.

المصدر: موقع "سيرياستيبس"