الاقتصاد اليوم:

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش  عن تحضير الهيئة لإطلاق جملة من الخدمات خلال العام القادم أهمها خدمة عين الهيئة وهي عبارة عن برنامج يتم تزويد المؤمن لهم به عبر هواتفهم النقالة خاص بتقييم المؤمن لهم لخدمات التأمين الصحي التي يتلقونها من مزودي الخدمات، حيث يمكّنهم البرنامج من تسجيل ملاحظاتهم على البرنامج وإرسالها عبر البرنامج، حيث يتم استقبال هذه الملاحظات والتعامل معها إلكترونياً عبر البرنامج وبإشراف قسم خاص بذلك في هيئة الإشراف على التأمين. موضحاً أنه لا يمكن تسمية هذه الخدمة بخدمة استقبال الشكاوى، لكون الخدمة تقوم على تحليل الملاحظات الواردة من المؤمن لهم وتحليلها وفرزها والحصول على مؤشرات حول أداء مزودي الخدمات، يتم بعده مخاطبة المؤسسة العامة للتأمين ومختلف شركات التأمين وتزويدها بهذه التقييمات والتقارير ليصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مزودي الخدمات الذين تكررت الملاحظات على أدائهم للخدمات.

مع بداية 2018

العش أوضح أنه سيتم مع بداية العام القادم بدء تنفيذ معايير التدقيق والرقابة على شركات إدارة النفقات الطبية، وأنه مع بداية العام 2018 أيضاً سيتم انطلاق الدراسات الاكتوارية لمختلف أنواع البوالص حيث ستكون البداية مع بوليصة التأمين الصحي، وبين أنه سيتم إحداث ماجستير في التأمين بالتعاون مع جامعة دمشق حيث تم صياغة رؤية حول مناهج درجة الماجستير بالتأمين، كما سيتم إحداث معهد التدريب التخصصي بالتأمين للمتخصصين والراغبين في العمل في مجال التأمين، والهدف خلق كوادر مؤهلة ومدربة لرفد سوق العمل بهم وخاصة أن قطاع التأمين خسر الكثير من الخبرات والمؤهلات خلال السنوات الماضية.

شركات وساطة

بيّن المدير العام أن حجم سوق التأمين المحلية مازال دون الطموحات مع التوقع بأن يشهد السوق المحلية قفزات نوعية خلال العامي 2018-2019 وأنه بات يلاحظ ويسجل نشاط تسويقي لشركات التأمين بعد أن كانت تعاني خمولاً تسويقياً.

وكشف العش عن نية 4 شركات إقليمية لدخول السوق السورية للتأمين والعمل فيها موزعة على شركتين للتأمين وشركة وساطة لإعادة التأمين وشركة وساطة للتأمين، موضحاً أن مثل هذه الشركات من الوساطة لإعادة التأمين أو وساطة التأمين مازال غير متوافر في السوق المحلية وأن عملية إحداث مثل هذه الشركات أو السماح لها بالعمل في السوق السورية تحتاج فقط لقرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

قانون التأمين الجديد

أكد العش أن الهيئة أنجزت التعديلات المطلوبة حول قانون التأمين الجديد وتم رفعها لوزارة المالية، مبيناً أن أهم التعديلات تهدف لمنح المرونة الكافية لقطاع التأمين بما يسمح له بتجديد وتوسيع الخدمات المقدمة خاصة لجهة رأسمال الشركات بما يتلاءم مع التذبذبات الحاصلة في أسعار الصرف، حيث يتراوح رأسمال شركات التأمين حالياً ما بين 850 مليون ليرة حتى 2 مليار ليرة، مبيناً أنه قبل مطالبة الشركات المرخصة بتعديل رأس مالها سيتم تقييم الأصول الثابتة لهذه الشركات وخاصة العقارات المملوكة لها ما يسمح بتقييم أفضل للملاءة المالية لهذه الشركات.

الحل بالتأمينات الصغيرة

بين العش أن الهيئة تبحث في مواكبة المشهد الاقتصادي الجديد للمرحلة القادمة عبر تأمين احتياجات ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار، وخاصة أن المرحلة الماضية أحدثت تراجعاً في محفظة العديد من أنواع التأمين بسبب ظروف الحرب مثل توقف استيراد المركبات.

موضحاً أن الحل لدى الهيئة بالتوجه نحو أنواع وبرامج جديدة من التأمين تراعي الأثر السلبي الذي أحدثته الحرب وهو التوجه نحو التأمينات الصغيرة، وهو ما يحتاج لقوننة جديدة، مبيناً أن الحديث عن التأمينات الصغيرة يعني أن يكون القسط الشهري نحو 500 ليرة ولا يتجاوز ألف ليرة، وأن الأهم بالموضوع هو إيجاد تشريع جديد يسمح بإزالة الرسوم عن مثل هذه التأمينات الصغيرة وخاصة رسم الطابع الذي تمثل قيمته 500 ليرة شهرياً قيمة القسط الشهري لهذه التأمينات الصغيرة حيث من غير المنطقي أن يكون قيمة رسم الطابع يعادل قيمة القسط الشهري.

وأكد المدير العام أن تحصيل القسط الشهري للتأمينات الصغيرة سيكون عبر طرق الدفع الإلكتروني وباستخدام الهاتف النقال وهو الأمر الذي يخلق بيئة أوسع لمنتجات تأمينية جديدة تناسب قدرة شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود وبالوقت نفسه تنسجم مع توجهات وسياسة البنك المركزي نحو جذب السيولة نحو القنوات المصرفية والتخفيف من حمل الكاش، مبيناً أن طبيعة هذه الخدمة من دفع الأقساط الشهرية لذوي الدخل المحدود عبر الدفع الإلكتروني من خلال هواتفهم الذكية ستكون مجانية، وحول أمثلة عن هذه المنتجات التأمينية الصغيرة بين أن المجال مفتوح وربما يكون عقد التأمين على الحياة أو عقد التأمين الصحي أو التأمين على ممتلكات شخصية صغيرة مثل الموبايل والحاسب المحمول.. وغيرها، موضحاً أنه في حال توفير الأرضية التشريعية لمثل هذه التأمينات سيكون الفضاء واسعاً أمام اجتهادات شركات التأمين في البحث عن منتجات تأمينية جديدة.

تفاهمات مع الصحة

فيما يخص التأمين الصحي الذي كثر الحديث عنه وكيف يمكن تطويره، كشف المدير العام أنه تم لأول مرة إنجاز خطوات من التفاهم مع وزارة الصحة حول كيفية تطوير واقع التأمين الصحي حيث سيكون أي هيكل جديد للتأمين الصحي برعاية مشتركة بين قطاع التأمين ووزارة الصحة لكونها قادرة على لعب دور مهم في تحسين وتطوير خدمات التأمين الصحي خاصة لجهة قدرتها على التعامل أكثر مع مزودي الخدمات الصحية، مبيناً أن معظم الأفكار التي تدور حول الهيكل الجديد للتأمين الصحي هي إما صندوق أو هيئة أو شركة ليبقى الهدف نفسه تطوير واقع التأمين الصحي، عبر تحقيق استثمارات من شأنها دعم التمويل إلى جانب الدعم الذي تقدمه الدولة، وربما يمكن التنسيق مع منظمات دولية داعمة لعمل التأمين الصحي، حيث تمثل التوجهات الحالية لتوسيع مساحة التأمين الصحي شمول جميع العاملين في الدولة.

الوطن