الاقتصاد اليوم:

بين أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان أن المطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار محلياً مطلب من المبكر الحديث فيه لأن الحكومة تشتري الجزء الأكبر من النفط الخام والمشتقات النفطية من الأسواق الخارجية وتسدد ثمنها بالقطع الأجنبي، وهذا الثمن مرتبط بسعر برميل النفط عالمياً، فإذا لم نشهد انخفاض للأسعار العالمية فلن نلمس تأثيراً حقيقياً في أسعار المشتقات النفطية محلياً.

مبيناً أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد المحدد لأسعار المشتقات النفطية لأنه لدى الحكومة تكاليف إضافية تزيد من السعر المحلي وهي مرتبطة بتكاليف النقل والشحن والتأمين على البواخر وهي إضافات بنسبة ليست قليلة، موضحاً بأن انخفاض سعر الصرف لبضعة أيام ليس مقياساً لتحديد التكاليف الحقيقية للإنتاج المحلي والاستيراد، فإن لم نشهد استقراراً واضحاً وثابتاً لسعر الصرف عند سعر محدد ولفترة زمنية لا تقل عن لشهرين وأكثر فلا يمكن لهذه التكاليف أن تنخفض، ولذلك لم نجد انخفاضاً في أسعار باقي السلع والمواد في الأسواق، فلا يوجد تاجر على استعداد لتخفيض أسعاره بناءً على انخفاض مؤقت وغير ثابت لسعر الصرف، مع مخاوف لديهم من عودته للارتفاع نتيجة المضاربات بين السعر الرسمي المحدد من مصرف سورية المركزي والسعر في السوق السوداء.

معتبراً بأن المضاربات الحالية تعتبر غير مفهومة ولا تفسر بعوامل اقتصادية، فلا سعر صرف في العالم ينخفض بين يوم وآخر بمعدل يزيد على 11 بالمئة وبالتالي هذه مضاربات ومضاربات معاكسة لن تدوم لأن عوامل الإنتاج لم تتغير ومؤشرات الاقتصاد الوطني من صادرات وحجم الاستثمار والناتج المحلي المؤثرة في سعر الصرف.

ولفت سليمان إلى أن السياسات النقدية لمصرف سورية المركزي على مدى عام كامل كانت صحيحة ومنطقية فهو لم يكن يحدد سعر الصرف بناء على سعره في السوق الموازي وكان الحاكم صرح سابقاً بأن المصرف المركزي لن يجري وراء المضاربات، ولكن من غير المفهوم بأي لغة اقتصادية أن ينخفض سعر صرف الحوالات من 490 ليرة سورية إلى 434 ليرة في وقت قصير.

الوطن