الاقتصاد اليوم:

انتقد الدكتور إبراهيم العدي أستاذ المحاسبة الضريبية في جامعة دمشق، النظام الضريبي في سورية، مشيراً إلى العديد من جوانب قصوره وتخلفه، معتبراً أن الضرائب النوعية تخلت عنه جميع الدول.

لعبة متاهات

وأشار العدي إلى أن معدل الضريبة وصل إلى حوالي 93% من صافي الربح خلال الثمانينات وحتى مطلع التسعينات من القرن الماضي، مما يجعل التاجر “المكلف” السوري من أكثر المتهربين من الضريبة في العالم، معتبراَ أن ذلك أدى إلى الفشل المتلاحق في كبح جماح التهرب الضريبي.

وكشف العدي أن سورية كانت مهيأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لإلغاء نظام الضرائب النوعية والذي هو لعبة متاهات أو غابة من التشريعات وذلك منذ أكثر من نصف قرن بصدور القانون رقم 130 لعام 1961 والمتضمن الإيراد لعام.

واتهم العدي أصحاب المصالح من كبار التجار والصناعيين المستفيدين من الفوضى الضريبية ببقاء هذا النظام الضريبي وعدم إلغاءه، إضافة إلى عدم قدرة أو رغبة وزارة المالية على إلغاءه وذلك لأن من لايعمل يخطئ، مضيفاً: إن المستفيدين من الفساد الضريبي لديهم القوة والقدرة على إبقاء القوانين المتخلفة التي تخدم مصلحتهم والتأثير أحياناً على السلطة التشريعية والتنفيذية في عدم تطوير وتحديث القوانين المالية التي تخدم مصالحهم.

خطأ كبير لـ”وزارة المالية”

واعتبر العدي أن وزارة المالية وقعت في خطأ كبير عندما فرضت ضريبة دخل على الرواتب والأجور بنسب تصاعدية تصل إلى 22%بينما تصل نسبة الضريبة على دخل بعض الشركات المساهمة 14 %إذ لا يجوز أن تكون الضرائب على دخل العمل أي على الرواتب والأجور أعلى من الضريبة على دخل العمل ورأس المال أي الربح، كما لايجوز المساواة الضريبية بين العامل وشركة مساهمة وحتى المساواة فيه ظلم كبير للعالم، وذكر أن المعدلات الضريبية بالنسبة لأصحاب الدخل اللامحدود عدلت أكثر من 15 مرةً وفي أغلب الحيان كانت التعديلات لأصحاب الدخل اللامحدود في حين أن المعدلات الضريبية على ضريبة الرواتب والأجور قد عدلت مرة واحدة منذ صدور المرسوم /85/ ليكون التعديل برفع معدل الضريبة من 15% إلى 22% .

وتابع قائلاً: لم يكن ماذكر الخطأ الوحيد لوزارة المالية حيث وقعت في خطأ آخر عندما ناقضت التصاعد الضريبي المنصوص عنه في الدستور بحيث أصبحت الشريحة السادسة /15000/ ليرة والشريحة السابعة التي تليها عبارة عن /10000/ ليرة سورية.

ظلم بالسوية وعدل بالرعية

واستغرب العدي أن يكون تحديد الحد الأدنى المعفي من الضريبة لأصحاب الدخل المحدود بواقع /15000/ ليرة سورية شهرياً ينزل من الشريحة الأولى لكل العاملين بأجر وكأن العاملين السوريين يعيشون مجتمع الطبقة الواحدة وبظروف اجتماعية متشابهة وبالتالي الدخل المتشابه أو أن النظام الضريبي السوري يسير وفق قاعدة “ظلم بالسوية وعدل بالرعية”، معتبراً ان المنطق يفترض أن يكون هناك حد أدنى معفى ثابت لكل العاملين ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك حد أقصى متحرك لكل عامل على حدة أي تشخيص الضريبة وفقاً لظروف المكلف الاجتماعية والشخصية والصحية وحتى الجغرافية وهذا ليس اختراعاً بل مطبق في أغلب الدول العربية والأجنبية.

ومن وجهة نظر العدي فأن كل ما نراه اليوم هو المزيد من القوانين الخاصة التي من خلالها يتم فرض الضريبة بدلاً من أن يكون هناك ضريبة موحدة، وتساءل لماذا لايوجد نظام ضريبي كامل شامل لجميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية وحسب الشكل القانوني للمشروع؟.

وقال: إن قانون المصارف رقم 28 لعام 2001مثلاً هو الذي حدد ضريبة الدخل على المصارف 25% علماً أن قانون الضريبةعلى الدخل هو الذي يجب أن يحدد الضريبة وليس قانون إحداث المصارف وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين الخاصة.

التخلص من “سياسة” كل وزير

وشدد العدي على ضرورة إلغاء نظام الضرائب النوعية الفاشل والمنتهي الصلاحية منذ عقود واستبداله بنظام ضريبي عصري كأحد الخطوات التي تساهم في حل أزمة النظام الضريبي المزمنة، كما اقترح أن تكون معدلات الضريبة تصاعدية على الأشخاص ونسبية على الشركات إضافة إلى الأخذ بمبدأ تشخيص الضريبة لتحقيق العدالة في التكييف ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين، وإحداث مركز دراسات مالية وضريبية وتشريع ضريبة خاصة بأثرياء الأزمة إضافة إلى ضرورة وجود سياسة اقتصادية ومالية واضحة للدولة والحكومة للتخلص من “سياسة” كل وزير كما هو الحال منذ أكثر من عقد، وكذلك تحديث الإدارة المالية والعلية التي تدار بها منذ عقود ورفد وزارة المالية بالعناصر الشابة المؤهلة علمياُ، إضافة إلى ضرورة إصدار تشريعات ضريبية شاملة وعصرية ومرنة وفعالة ومدروسة وقابلة للتطبيق وشبه مستقرة وواضحة للمكلف ولمراقب الدخل وحتى لمدرس المحاسبة الضريبية.

سينسيريا