الاقتصاد اليوم:

ربما لم يثر قرارٌ حكومي استياء عاماً في الشارع السوري أكثر مما أثاره قرار وزارة الصحة القاضي برفع أسعار الأدوية الصادر مؤخراً!.

وعدَّ مواطنون كثرٌ في محافظة حماة، وعلى وجه الخصوص المرضى من العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها، والمتقاعدين وجرحى الحرب، أن رفع سعر الأدوية شكل قاصمة الظهر لهم، فهم كانوا بالكاد يتدبرون ثمن الدواء اللازم لهم قبيل رفع سعره أضعافاً مضاعفة، بعد التقتير والترشيد والتقنين على حساب ما يأكلون ويشربون.

وقال آخرون: إنه نارٌ أخرى تحرقنا، ترى ألا تكفينا نار المواد الغذائية والاستهلاكية حتى تضيف وزارة الصحة إلينا نارها؟
وأصبح أينما اتجهت وحيثما سرت تسمع الناس تتحدث عن قرار رفع أسعار الدواء، الذي رآه الصيادلة بأنه غير مناسب وإن كان مطلباً محقاً لمعامل الأدوية التي تستورد موادها ومحروقاتها بالقطع الأجنبي.. من جانبه رئيس فرع نقابة الصيادلة في حماة الدكتور بشار حلواني أكد أن ارتفاع أسعار الدواء حقيقة نعيشها وواقع ملموس، صدر عن وزارة الصحة وشمل الارتفاع /1475/ صنفاً دوائياً تم تعديل أسعارها بنسب مختلفة، وصل رفع بعضها إلى نسب كبيرة، واصفاً حديث المواطنين بأنه صحيح 100% فبعض أسعار الأدوية النفسية كالصرع مثلاً ارتفعت بين 500 إلى600% وكذلك أدوية الغدة وأدوية أخرى، فبدلاً من مراعاة هؤلاء المرضى النفسيين، جاءت زيادة أسعار الدواء لتزيد وضعهم النفسي سوءاً.

مشيراً إلى وجود 3 معامل أدوية في المحافظة و40 مستودعاً للأدوية، تغطي احتياجات المحافظة تقريباً، إضافة إلى تغطية 30% من باقي الأصناف الأخرى في القطر.

وقال حلواني: إن الغلاء لا نتمناه كنقابة لأن له منعكسات سلبية على المرضى، وتهمنا مصلحتهم، ولكن بذات الوقت فإن أصحاب المعامل يعملون في ظروف استثنائية ويستوردون المادة الأولية بالعملة الصعبة وكلما ارتفع سعر الصرف فإن ذلك يؤثر في ارتفاع أسعار المواد الأولية، وبالتالي فإن صاحب المعمل أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التوقف عن العمل وهذا كارثة حقيقية، لأنه سيتم فقدان الدواء في السوق المحلية، وإما مواكبة الغلاء بسعر مقبول، مشيراً إلى أنه كان من الواجب أن يتم هذا من خلال تشكيل لجنة عليا لوضع تسعيرة للأصناف بشكل منطقي يرضي الطرفين، وأن يكون للنقابة المركزية دور في ذلك، فحالياً ليس لها وليس لفرعنا أي دور في وضع التسعيرة.

المصدر: الوطن