الاقتصاد اليوم:

وفي جولة في أسواق المواد الغذائية بدرعا سجل كيلو السكر ارتفاعاً وصل لدى بعض الباعة إلى 4800 ليرة للكيلو، فيما وصل سعر كيلو الرز القصير إلى 4000 ليرة والرز الطويل من الماركات المعروفة تجاوز لدى بعض التجار عتبة الـ 10000 ليرة، وبين هذين السعرين يمكن إدراج أنواع مختلفة من الرز منها هو جديد على الساحة وما زال يخضع للتجريب، ووصل كيلو السمنة النباتي إلى 18 ألف ليرة، وكيلو الشاي إلى 37 ألفاَ.

أسعار قياسية دفعت كثيرين للتعامل معها بكثير من الحذر وبطريقة شد الأحزمة، على حد وصف إحدى السيدات التي شكت خلال حديثها  من استمرار ارتفاع الخط البياني لأسعار هذه المواد الأساسية التي لا تقف – على حد وصفها- عند حد معين، وكأنها بورصة لا تخضع لضوابط ولا لمحددات.

تعود السيدة بذاكرتها إلى سنوات خلت عندما كان شراء مثل هذه المواد من قبل كثير من الأسر أشبه بالمونة وشراؤها يتم بالجملة، على عكس ما يجري اليوم حيث يكتفي البعض بشراء حاجتهم اليومية فقط وبالحد الأدنى الذي بات يتطلب ميزانية مستقلة.

بدوره تساءل مواطن عن دور مؤسسات التدخل الإيجابي وخصوصاً “السورية للتجارة” في توفير مثل هذه المواد الأساسية بأسعار منافسة، وطرحها بكميات كافية ونوعيات جيدة، لافتاً إلى ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات ببيع مواد كالسكر والرز من خارج البطاقة وبالسعر العادي (2400 ليرة)، ما يوفر على المستهلك شراء هذه المواد من السوق بأسعار مضاعفة، ويفضي بالتالي إلى وجود نوع من المنافسة، كما حدث في مادة البرغل التي جرى طرحها بكميات كبيرة في صالات “السورية للتجارة” وهو ما أدى لانخفاض سعرها في السوق على حد قوله.

رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدرعا وسام دخل الله أوضح أن المديرية تعمل على تشديد رقابتها وتكثيف جولاتها لمتابعة حركة الأسواق وضبطها وخاصة بما يتعلق بمنع الاحتكار والتدقيق بالفواتير التي بحوزة الفعاليات التجارية، والتأكيد على الأسعار والإعلان عنها وإبراز الفواتير، إضافة للتأكد من توافر مختلف المواد وانسيابها، مشيراً إلى أن المواد الأساسية كانت تخضع للنشرات التي كانت تصدرها الوزارة بشكل دوري، لكن وبعد توقف إصدار هذه النشرات بات التعامل يتم حسب الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة بعد إضافة هامش ربح (5%).

وأشار دخل الله إلى أنه وبعد صدور المرسوم رقم 8 وتشديد العقوبات على المخالفين التزم أغلب التجار بتداول الفواتير وخصوصاً تاجر الجملة، حيث بات يرفض التعامل مع الموزعين من خارج المحافظة بدون وجود فواتير نظامية خوفاً من العقوبة، التي تختلف حسب نوع المخالفة، وتتدرج من عدم إبراز فواتير نظامية ومخالفتها 100 ألف ليرة، وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفتها 150 ألفاً، وتتضاعف عقوبة هاتين المخالفتين عند التحويل إلى القضاء، وصولاً إلى مخالفة تقاضي زيادة في الأسعار والتي تتحول إلى القضاء مباشرة وتتراوح عقوبتها من 600 ألف إلى مليون ليرة.

تشرين