الاقتصاد اليوم:

المفارقة هذا العام أن سعر الكغ الواحد من الموز قد يتجاوز الـ 800 ليرة سورية، بينما كان لا يتجاوز سعره العام الماضي وفي هذا التوقيت في أسواقنا الـ400 ليرة سورية، بالرغم من أن كلفة استيراد الموز لا تتعدى 150 ليرة للكيلو الواحد، وفوق ذلك كان سعر الصرف أقل أيضاً مما هو حالياً!!.

وعليه فإن كان استيراد هذه المادة نظامي، نسأل: لماذا لا يتمّ نشر السعر في نشرات أسعار الخضار والفواكه التي تصدرها مديريات التجارة الداخلية أسوة بالمنتجات المستوردة كالبطاطا مثلاً؟!.

زيادة..!

ولأننا مع توازن الاعتبارات، فمن البديهي أن تكون الأسعار بالمقدور عليها، لكن واقع بيع المادة في أسواقنا لا يراعي القدرة الشرائية للشريحة الأوسع، والسبب أن آخر ما حُرّر في هذا الشأن وردنا من أحد المتابعين لهذا الموضوع، والذي بدوره نقل لـ”البعث”أن مصدّري الموز اللبناني إلى سورية رفعوا سعره، الأمر الذي أدى لزيادة أسعاره بشكل غير مسبوق في أسواقنا..!؟. زيادة أكدتها الزيادة على أسعار هذه المادة في أسواقنا، حيث وصل سعر الكغ الواحد من الموز اللبناني إلى 800 ليرة سورية، كما رصدنا ذلك في أحد أسواقنا الشعبية!!.

غير مبررة

واقع واعتبارات وأسعار، يجدها مستوردون غير مبرّرة، خاصة وأن هناك خيارات تسمح باستيراد مادة الموز من أسواق أخرى وبأسعار أرخص وبنوعية أفضل من اللبناني!.

ونحن بدورنا وكما كل المواطنين السوريين، نتساءل: إلى متى التجاهل للمواطن في مثل هكذا معادلات، وأين هو في ميزان تلك الاعتبارات؟؟!، كما نسأل: ألاَّ تستطيع الحكومة إن أرادت الدعم للشقيق من المنتج، الابتعاد عن جيب المواطن الذي هو أكثر احتياجاً للدعم في ظل هكذا ظروف معيشية صعبة، ودخول ضعيفة لا تتوازن مطلقاً مع قدرته على تأمين الأساسيات من متطلبات أمنه الغذائي؟!.

وإلاَّ فليفتح..

وبصريح العبارة نقول: إن تغليب مصلحة طرف على طرف لا يخدم الهدف في موضوع كهذا، وبالتالي لا بد من حلول، ولعلّ أولها إلزام مستوردي الموز اللبناني بهامش محدّد وملزم من الربح، وهنا نتحدى أن نجد أحداً من بائعي المفرق للموز اللبناني يضع تسعيرة معلنة لسعر الكغ، ولا ندري السبب في ذلك رغم أن تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واضحة وصريحة في ذلك، ما يعني أن عدم الإعلان يقودنا إلى عدم وجود فاتورة من بائع الجملة ومن ثم المستورد!!.

ولعلّ ثاني الحلول أن تقوم الحكومة عبر أذرع تدخلها الإيجابي بالاستيراد المباشر عساها بذلك تستطيع تخفيض السعر، أو حتى البيع بسعر التكلفة أو بهامش ربح بسيط جداً، وإن لم تستطع ذلك، فلتفتح باب الاستيراد من أسواق أخرى، يؤكد بعض المستوردين أن منتجها أرخص وأفضل نوعية، مع أن بلد منشئها أبعد وتكاليف استيرادها ونقلها أعلى..، وليس كما هي الحال بالنسبة للموز اللبناني الذي هو على مرمى حجر كما يقال!!.

إلزام بالبيانات

وأخيراً نسأل: هل مستوردو الموز اللبناني يتقيدون بما أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي؟!، علماً أنه قد أصدر أول أمس الأربعاء تعميماً وجّه فيه مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بضرورة التقيد بمضمون القرار 460 الصادر بتاريخ 23/12/2016، وخاصة بمادته الأولى القاضية بإلزام المستوردين بتقديم بيانات جمركية للسلع المستوردة والمنتجة، حيث تنص المادة الأولى من القرار على أنه “يحظر على المستوردين والمنتجين الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية والوثائق اللازمة للسلع المستوردة أو المنتجة من قبلهم، وذلك للعاملين المكلفين من قبل الوزارة، ويعتبر ممتنعاً بعد فترة 72 ساعة من طلب البيانات والوثائق حيث ينظم الضبط أصولاً”.

البعث