الاقتصاد اليوم:

 علمت صحيفة محلية بوجود مقترح لدعم محصول التفاح ومساواته إلى حد ما مع محصول الحمضيات، عبر تقديم دعم حكومي قدره 1,100 دولار لكل حاوية تفاح مصدّرة إلى الخارج.

وأضافت صحيفة "تشرين"، أن المقترح قد ينفّذ قريباً، بهدف تشجيع المزارعين على تسويق التفاح خارجياً وليس في السوق الداخلية فقط، ورفع سعر مبيع التفاح وتحقيق ربح معقول لمزارعيه على نحو يقيهم الخسارة التي تعرضوا لها العام الماضي.

وشهدت البلاد في موسم شتاء 2018 انخفاضاً بمستوى الأمطار خلال شهري شباط وآذار، ثم حدثت هطلات مطرية غزيرة مصحوبة بالبرد أحياناً في نيسان وأيار أي خارج وقتها المعتاد، فكان التبغ والعنب والزيتون والتفاح من أكثر المحاصيل ضرراً، إضافة لإصابة موسم التفاح بآفة تسببت في تلف كميات كبيرة منه.

ولم ينف رئيس "اتحاد الغرف الزراعية" محمد كشتو وجود مثل هذا المقترح على طاولة الحكومة، مؤكداً حصول اجتماع مع "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بحضور "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات"، لإيجاد آلية معينة توصل الدعم إلى مستحقيه، خاصةً وأن طريقة الدعم بما فيها المنتجات الزراعية، التي تشكل 60% من الصادرات السورية بحاجة لإعادة نظر.

ووجهت الحكومة في تشرين الثاني 2018 بتقديم دعم نقدي لكل حاوية وشاحنة تصدر الحمضيات عبر البحر أو البر، بمبلغ مقطوع قيمته 1,600 دولار بما يعادله من الليرات السورية، بهدف تصريف فائض الإنتاج والذي يقدر بـ600 ألف طن.

وبعد بدء تطبيق القرار الحكومي، اشتكى عدد من مصدري الحمضيات عدم حصولهم على الدعم الحكومي والبالغ 1,600 دولار عن كل حاوية أو شاحنة تصدر براً أو بحراً، بسبب اشتراط هيئة الصادرات أن يكون وزن الشاحنة أو الحاوية 29 طناً.

وأصدرت الهيئة قراراً لحل مشكلة بعض مصدري الحمضيات غير المستحقين للدعم الحكومي، بسبب وزن الحاوية أو الشاحنة، والذي حددته الهيئة بـ29 طناً حتى يحصل المصدر على الدعم، عبر جمع إجمالي أوزان الحاويات المصدرة لأي تاجر ويتم تقسيم الإجمالي على 29 ليحصل المصدر على الدعم، بعد إهمال الفواصل.

على سبيل المثال، إذا كان مجموع الحمضيات المصدَّرة لأحد التجار 200 طن يتم تقسيمها على 29 فيصبح الناتج 6.8، وبعد إزالة الفواصل العشرية، يكون عدد الحاويات التي سيتم صرف الدعم المستحق لها 6 حاويات.