الاقتصاد اليوم:

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، عن توقيف شخصين قاما بتزوير تقارير لفحوصات فيروس كورونا (PCR)، بنتيجة سلبية، من خلال تزوير الاسم وتاريخ الميلاد لصالح أشخاص من دون أن يخضعوا لهذه الفحوصات، وذلك مقابل مبالغ مالية، لكي يتمكن هؤلاء الأشخاص من مغادرة الأراضي اللبنانية.

وذكرت المديرية أنه توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أشخاص بتزوير فحوص PCR بنتيجة سلبية لأشخاص يريدون مغادرة البلاد.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبنتيجة عملية الاستقصاء والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويتَي المتورطَين بهذه العمليات، وهما: ر. م. (مواليد عام 1995، سوري) و ق. م. (مواليد عام 1993، سوري).

وبتاريخ 23-7-2020 وبعد عملية رصد دقيقة، نفّذت قوة من الشعبة عملية نوعية في محلة الحازمية، نتج عنها توقيف المشتبه بهما، بتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما مجموعة فحوصات (PCR) وعددها 14 فحصاً مزوّراً، وهاتف خلوي عُثر في داخله على صور لـ 100 فحص(PCR)
وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بتزوير الفحوصات لصالح أشخاص لم يخضعوا لها، وذلك من خلال تزوير فحص
(PCR) رسمي صادر عن مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكومي، وإجراء تعديلات على الأسماء والتواريخ، وبيعها إلى إشخاص من التابعية السورية لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 ألف ليرة لبنانية للفحص الواحد، ليتمكنوا بواسطتها من المغادرة إلى سورية، كما اعترفا أنهما قاما ببيع حوالي 100 فحص (PCR) مزوّر إلى مواطنيهما.

 

وقبل أيام، سمح الفريق الحكومي المعني بمواجهة فيروس كورونا للمواطنين السوريين العالقين في الخارج بالدخول عبر المنافذ الحدودية الشرعية مع لبنان، بعد إجراء اختبار كورونا “PCR” لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

وأوضح الفريق الحكومي حينها أنه في حال كانت نتيجة فحص كورونا سلبية، يُسمح للعالقين بالدخول خلال 18 ساعة من إجراء التحليل، ويخضعون لحجر منزلي مدة 5 أيام، بينما يتم نقل من تثبت إصابته بالفيروس بعد إجراء الاختبار إلى مراكز العزل الصحي.