الاقتصاد اليوم:

ينتظر أصحاب الفنادق صدور قرار جديد من "وزارة السياحة" يتضمن (تعديل) أسعار الخدمات في منشآت المبيت بمختلف درجات تصنيفها، وذلك بعد أن وصلت إلى "وزارة السياحة" دراسة مقدمة من غرف السياحة أعدت كمقترح يتضمن تفاصيل تكاليف تشغيل الفنادق في هذه الظروف،

بهدف إعادة تسعير الخدمات المقدمة في الفنادق أسوة بالمطاعم التي عدلت أسعار خدماتها مؤخراً بموجب قرار من "وزارة السياحة" وحصلت على زيادة بمقابل ارتفاع تكاليف تشغيلها بسبب تغير أسعار المواد الأولية من خضار وفواكه وزيوت وسمون ولحوم وأسماك بمختلف أنواعها إلى جانب ارتفاع قيمة الكهرباء والهاتف والمياه والضرائب والرسوم وغيرها..‏

ويتحدث أصحاب الفنادق هذه الأيام عن أن نسب الإشغال التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 70% لا يقابلها نسب أرباح تمكن أصحاب الفنادق من الاستمرار بتشغيل منشآتهم بالشكل المطلوب، ولا تتيح إمكانية إعادة تأهيل المنشآت وصيانتها..‏

ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا الإشغال في الفنادق هو من الرواد المحليين بعد أن توقفت حركة السياحة الوافدة من الخارج تماماً بسبب ظروف الحرب العدوانية على سورية، وأغلب هؤلاء الزبائن إما طلاب أو أسر اضطرت للهروب من بطش الإرهاب وعليه فإن الغرفة الفندقية التي كانت معدة فقط للمنامة تحولت إلى منزل مصغر يتم فيها أعمال الغسيل والطبخ والنوم والإقامة وكل ذلك ما أدى إلى استهلاك معظم الغرف في الفنادق والتي لم تجهز بالأساس لتكون على هذا الحال..‏

وبالنظر إلى أن الأجرة التي يتقاضها الفندق لقاء إشغال الغرفة قليلة ولم يطرأ أي تعديل على الأسعار منذ سنوات رغم ظروف الحرب، فإنها بالكاد تغطي تكاليف التشغيل إن لم يكن أقل من ذلك..‏

رسم إنفاق استهلاكي…‏

لا يزال الحديث عن طريقة تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي من المنشآت السياحية يتفاعل ما بين أصحاب المنشآت والدوائر المالية ووزارة السياحة، بعد ورود مقترحات عدة تتحدث عن آليات تضمن توريد الرسم إلى الخزينة العامة للدولة.‏

ومن بين تلك المقترحات أن يتم تحصيل الرسم من صاحب المنشأة كرقم مقطوع يحتسب من تقدير حجم المبيعات على كامل الشهر..‏

وفي هذا يرى أصحاب المنشآت أن هذه الطريقة غير مقبولة وهي بالأساس تخالف روح قانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي فرض كنسبة على حجم كل فاتورة تصدرها المنشأة السياحية ويدفعها الزبون وليس صاحب المنشأة وهي تتراوح ما بين 5-10% من قيمة الفاتورة بحسب تصنيف المنشأة.‏

عودة ميمونة‏

عودة ميمونة لغرف السياحة واتحادها شهدتها الأيام الماضية بعد إجراء انتخابات تم التوصل من خلالها إلى تسمية أعضاء مجالس إدارات الغرف والاتحاد..‏

وتتحدث غرفة سياحة دمشق عن عجوزات مالية ناجمة عن توقف تسديد العديد من الفعاليات لرسوم الاشتراك بعد أن تعرضت منشآتهم لخسائر ناجمة عن تراجع النشاط السياحي عموماً.‏

الأمر الذي أدى إلى فقدان غرفة سياحة دمشق لمقرها المعتاد بعد عجزها عن تسديد أجرة المقر وباقي التكاليف المستحقة، ولكي لا تتعطل أعمال الغرفة قدمت وزارة السياحة للغرفة مقراً مؤقتاً في أحد مباني الوزارة كمساعدة تدفع باتجاه تفعيل عمل الغرفة وعودتها للمشاركة في الدفع باتجاه تنشيط العمل السياحي، في وقت بينت فيه مصادر الغرفة أنها وضعت خطة عمل لها خلال هذا العام وضمن الإمكانيات المتاحة والظروف الحالية للمساعدة ما أمكن في عودة الألق لهذا القطاع.‏

“صحيفة الثورة”