الاقتصاد اليوم:

فاجأ قرار رفع أسطوانة الغاز الصناعي أصحاب المطاعم والمقاهي والصناعيين، حيث علموا به من وسائل الإعلام، وفقاً لكلامهم، ملوحين بزيادة قريبة على أسعار المنتجات النهائية كنتيجة طبيعية للقرار.

وقال رئيس "الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات" كمال النابلسي" إن القرار صدر من غير دراسة، فقد تم تحديد سعر الأسطوانة للصناعي بـ6 آلاف ليرة سورية، إلا أن الموزع بدأ يشتريها بـ6,500 ليرة ليبيعنا إياها بـ7,500 ليرة سورية.

وأكد النابلسي أن الجمعية ستطالب "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بإعداد دراسة لمعرفة كلفة الأسطوانة، وتوضيح على أي أساس تم تحديد السعر، كونها ستصل إلى أكثر من 6 آلاف ليرة قبل حصول الصناعي عليها، حيث سيضيف الموزع نسبة ربح وأجور نقل وهناك ضريبة للمالية على كل أسطوانة".

واعتبر النابلسي أن ارتفاع الأسعار سيكون نتيجة طبيعية بعد رفع سعر الأسطوانة، قائلاً "إن أسعار المنتجات عندما يكون سعر أسطوانة الغاز 4,800 ليرة ستختلف عن مثيلاتها عندما تباع الأسطوانة بـ6 – 7 آلاف ليرة".

ورداً على كلام النابلسي، قال مدير تموين دمشق عدي الشبلي، إن القرار درس بالتعاون بين وزارتي التموين و"النفط والثروة المعدنية"، وتم حساب جميع التكاليف لتصل إلى يد المستهلك بـ6 آلاف ليرة، معتبراً أي سعر مغاير هو مخالفة تستوجب شكوى حتى يتم التعامل مع الموزع.

واتفق خازن "غرفة صناعة دمشق وريفها" ماهر الزيات مع كلام النابلسي من ناحية انعكاس القرار على المستهلك النهائي، بقوله إنه عندما ترتفع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة (الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية) تزداد التكاليف وبالتالي تنعكس على المنتج النهائي.

وحول ضبط الأسعار، قدّر الشبلي الزيادة السعرية المسموح بها بعد رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي بنسبة لا تتعدى 1%، منوهاً بأن النسبة تقديرية.

وفي 18 تموز 2019، رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي للجهات الموزعة بسعر 5,600 ليرة سورية، وللمستهلك بسعر 6,000 ليرة سورية، بعدما كانت تباع للموزع بسعر مدعوم قدره 4 آلاف ليرة.

وبعد صدور القرار، أوضحت الوزارة أن القرار يتعلق بالغاز الصناعي فقط، أما سعر أسطوانة الغاز المنزلي ما زال عند 2,650 ليرة، لكن المواطنين تخوفوا من انعكاسه على الأسعار في المطاعم والمقاهي والمحال التي تستخدمه، ويكون حجة لرفعها.

وبررت مصادر في "شركة محروقات" قرار رفع أسطوانة الغاز الصناعي، بأنه "من غير المعقول دعم الغاز الصناعي بمبلغ دعم الغاز المنزلي نفسه"، حيث إن سعر كيلو الغاز الصناعي كان 250 ليرة، وهو سعر كيلو الغاز المنزلي المدعوم نفسه الذي يحسب للمواطن.

وأضافت المصادر لصحيفة "الوطن"، أنه بعد هذا القرار بقيت أسطوانة الغاز الصناعي (المعبأة بكمية 16 كيلوغراماً) مدعومة، ولكن أقل من دعم الغاز المنزلي، معتبرة القرار صائب و"الغاية منه تحقيق العدالة والإنصاف لمصلحة الدولة".

ويقوم موزعو الغاز المنزلي بتوزيع أسطوانات الغاز الصناعي أيضاً، بحيث تحصل كل فعالية اقتصادية على 10 أسطوانات غاز صناعي، بحسب حاجتها، وعند نفادها تحصل على 10 أخرى.

الاقتصادي