الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضح الأكاديمي والدكتور في جامعة دمشق كلية الاقتصاد غسان إبراهيم أنه ليس هناك من الضرورة التاريخية أو المنطقية  للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، بمعنى أن المستفيد من هذه التشاركية هو القطاع الخاص حيث سيتم استنزاف موارد القطاع العام لتحقيق ما لا يستطيع تحقيقه القطاع الخاص بمفرده بسبب قوانين الحكومة أو بعض العوامل الأخرى، فمن خلال التشاركية مع القطاع العام يتم التمويه لتحقيق أهدافه الخاصة ويتم تحويل المال العام عبر التشاركية لصالح القطاع الخاص، أو أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يحصل على المال العام إلا عبر هذه التشاركية.

ولفت وفقا لموقع "سينسيريا" إلى أن المسألة أبعد من ذلك فموضوع التشاركية أو التعاون أو العلاقات المتبادلة وهذه التسمية قطاع عام وقطاع خاص هي مسالة أيديولوجية بشكل عام، وهذه التسمية علميا غير صحيحة، مضيفا: “سأوضح هذه النقطة، نحن لسنا في بلدين مختلفين بل في بلد واحد ويضم فعاليات واختصاصيين وحدث خلال فترة زمنية طويلة الحديث عن قطاع عام وأخر خاص وكأنهما في بلدين مختلفين وكأنهما عدوين,, لماذا؟.. أرى أنه من الضروري أن نتجاوز هذه المفاهيم عبر الحديث عن فعاليات اقتصادية وأنشطة اقتصادية وعمليات اقتصادية وقدرات وطاقات ينظمها الدستور أو القانون، فالقطاع الخاص وطني والعام وطني والمشترك وطني، فليتم الحديث عن قطاع كفؤ ونقول أنه قطاع كفؤ  فعال أو غير فعال، أما تسميته بقطاع عام أو خاص فهذه تسمية إيديولوجية”.

وقال: “أليس القطاع العام والخاص يملكه مواطن سوري وفعالية سورية”، لافتا إلى أن هذه التشاركية بين القطاع العام والخاص يجب أن تكون تحصيل حاصل دون التنويه عنها لا في القانون ولا في الاجتماعات أو القرارات، ولا في السياسة الاقتصادية.

وأكد أن رغم ما بذل من طاقة وجهد ومال على موضوع التشاركية فإن كل تلك الجهود لم تحقق  الغاية الأساسية، ونحن نريد من كل هذه القطاعات أن تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية.

ليست حجة للجؤ إلى التشاركية..!

وعن كون أن الشركات الخاسرة العامة في حال إحداث التشاركية مع الخاص قد تصبح غير خاسرة أو رابحة قال الأكاديمي غسان إبراهيم: “هي أكبر حجة لهذه الخطوة، ولكن لنسير مع هذه النقطة، ونتساءل لماذا الشركات الخاسرة في بلاد أوروبا أصبحت ناجحة دون اللجوء إلى التشاركية؟.. مثلا في ماليزيا: أصبحت الشركات ناجحة بامتياز بعد وضع قانون أساسي لكل شركة بعينها، حسب نشاطها، شركة خزامى الماليزية لإنتاج الزيوت من القطن كانت خاسرة وتم التفكير بتخصيصها ولكن الحكومة الماليزية عدلت عن ذلك  ووضعت لها نظام داخلي وتحولت إلى أفضل شركة في ماليزيا وأصبحت ميزانيتها السنوية 20 مليار دولار، وكانت زيوتها غير قابلة للتصدير إلى أوروبا في حين أصبحت حاليا من أفضل الزيوت المصدرة إلى كل الأسواق الأوروبية، فهذه ليست حجة، فلنبحث عن أسباب الخسارة، وهذا ليس له علاقة إن كانت الشركة تنتمي للقطاع العام أو الخاص”.

التفكير بالسياسات الاقتصادية

ولفت إلى أن الملكية لها دور اجتماعي وهذه الملكية القانونية الورقية ليس لها جدوى، فأكبر الشركات في الغرب، الملكية فصلت عن الإدارة، فأنا مالك ولكني إداري غير ناجح، فليس لها قيمة، فالمهم أن تصبح الشركة رائدة في عملها وناجحة ومتوسعة بأسواقها.

ونوه إلى أهمية البحث عن شكل أخر، فالتشاركية لا تجيب عن عدم زيادة الإنتاجية أو الجودة أو رفع معدل نمو الاقتصادي أو تحسين فرص العمل، والبديل ليس بهذه السهولة، فلنفكر بالسياسات الاقتصادية والنهج الاقتصادي والهوية الاقتصادية فهناك قضايا أساسية يجب بحثها وحلها وبالتالي القضايا الأدنى والمشكلات الأخرى منها التشاركية من عدمها والخصخصة سيتم معالجتها دفعة واحدة وبكل سهولة، فالأمر متعلق بالسياسات الاقتصادية.