الاقتصاد اليوم:

إن من أولويات عمل وزارة المالية، خلال الفترة الحالية إعادة الثقة بين المكلف والدوائر المالية"...هذا ما أكده وزير المالية مأمون حمدان في تصريح له مؤخرا، وهنا لا بد من طرح سؤال: هل يمكن تحقيق هذه الثقة، وكيف ذلك في ظل القوانين التي تنظم العمل المالي حالياً؟..

تعليقا على ذلك، بين الدكتور إبراهيم العدي، مدرس في جامعة دمشق كلية الاقتصاد أن الحديث عن إعادة الثقة بين المكلفين و الدوائر المالية له شجون منذ الاستقلال وحتى الآن، حيث أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: متى كان يوجد ثقة بين المكلف و"وزارة المالية"؟ .

وأضاف: " إعادة الثقة غير مهمة والمهم هو وجود نظام ضريبي عادل وعصري وشفاف ومستقر يساعد على ضبط عمل وزارة المالية والمكلفين معا، أما طرح شعارات ضريبية في الوقت الحالي فكلام غير قابل للتطبيق".

لافتا، إلى أن قانون ضريبي (موديل 1932 في فرنسا) ووضع في التنفيذ في سورية 1949 ولا يزال حتى الآن، "اعتقد كمن يحارب اليوم بسيف عنترة"، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة كانت ضعيفة أمام إرادة التجار والأثرياء فأبقت القانون كما هو، فهل يمكن تحقيق ثقة أو حصيلة أو عدالة أو شفافية أو خطة في ظل هكذا قانون ضريبي؟!.

وأضاف العدي: على وزارة المالية أن تعيد النظر بالقوانين والتشريعات والية العمل وطريقة إرسال مراقب الدخل و.و. قبل الحديث عن إعادة الثقة بين المكلفين والمالية، يجب عدم البحث عن الثقة في أي مجال في الحياة العامة وإنما ما ينظم الحياة الاقتصادية وغيرها هو القوانين والتشريعات والتعليمات وليس الثقة...لينين ...قال منذ مئة عام(الثقة جيدة ولكن الرقابة أفضل)، وهكذا أرى أن العمل أهم من طرح الشعارات..

ولفت إلى أن الاقتصاد لا يديره فرد، السياسة الضريبية لا يحددها فرد، ما نعيشه في المجال الضريبي منذ الاستقلال حتى الآن هو وجود قانون ضريبي فاشل وهزيل وغير فعال، والسؤال الذي يطرح نفسه: أي قانون ضريبي يعاصر كل الأنظمة السياسية والحكام منذ عام 1949حتى الآن؟...الثقة مطلوبة ضمن العائلة والأصدقاء و ليس بين وزارة المالية والمكلفين.

المصدر: بزنس 2 بزنس