الاقتصاد اليوم:

علق الدكتور غسان إبراهيم المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق على موضوع التضخم والانكماش، معتبراً أن المصطلح الأدق هو الركود التضخمي، وهو مصطلح وافد على اقتصادات الدول النامية ومنها سورية، وأضاف: إن هناك مؤشرين في أي اقتصاد، الأول: رأس المال لأصحاب المنشآت، ومعدل الربح الذي يترتب على الرأسمال. وثانياً مسألة الرواتب والأجور.. لذلك في أي نهوض اقتصادي أو أزمة اقتصادية من الضروري النظر إلى العائد على الرأسمال، لذا لابد من تغيير الذهنية الاقتصادية التي كانت قائمة قبل الحرب على سورية، وهذا التغيير ضروري ومن دون هذا التغير يصبح من المستحيل الخروج من هذه الأزمة أو على الأقل في المدى المنظور.

 الذهنية الاقتصادية، كما يراها إبراهيم، تتلخص في كل العوائق القائمة الآن، التشريعية أو القوانين الاقتصادية أو دور الدولة في السوق أو دور الرأسمال الخاص، أي لابد من إعادة النظر بعقلية منفتحة وترك السوق تحكم نفسها بنفسها من خلال وضع البيئة التشريعية، التي تصدر القوانين التي تمنع الاحتكار، وتشجع الاستثمار، فضلاً عن تشغيل القوى العاطلة من العمل، وبالتالي الدولة هنا تتدخل من خلال القوانين والتشريعات وليس من خلال التدخل المباشر كما يجري الآن.

«كل مال مجمد هو عائق أمام النهوض الاقتصادي»

وبالنسبة إلى تجميد السيولة في البنوك بيّن إبراهيم أنه لا أحد ممن هو مختص في علم الاقتصاد يتفق مع فكرة تمويل التجارة الخارجية المتبعة حالياً في اقتصادنا، لأنها شكلت عقبة كبيرة أمام النهوض الاقتصادي أو في تحريك السوق، مؤكداً أن من بدهيات علم الاقتصاد أنه لا يجوز لا على الصعيد الفردي ولا الحكومي تجميد هذه الأموال.

إعادة النظر بالسياسات القائمة

وعلق إبراهيم على تحسين الوضع المعيشي بأنه يكون من خلال زيادة الإنتاج وتصريفه، أي زيادة الدخل يجب أن تسبقها زيادة الإنتاج وتصريفه بمنع الاحتكار وتطبيق القانون.

ويرى أن هذا التضخم المروع وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، لا يمكن تبريرها بالحصار والعقوبات، علماً أن لها أثراً لكن لا يوازي أثر الاحتكار.

وتابع: كما قال الكثير من الاقتصاديين كلما ارتفعت الأسعار وجب أن ترتفع الرواتب والأجور بغضّ النظر عن أي حجة.

تشرين