الاقتصاد اليوم:

العديد من الأكاديميين يرون أن هناك حساسية بين الحكومة من جهة وكليات الاقتصاد من جهة أخرى، أو ما يعرف «بالطلاق النفسي» ويقولون بشكل عام الحكومة لا تحبنا وغير قادرة على سماع رأينا إلا عندما تكون مضطرة إلى مؤتمر للخروج بتوصيات والإيحاء بالسماع إلى رأي أساتذة الجامعات.

الدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماة قال  لم يتم استمزاج رأينا بالأزمات الاقتصادية أو الاجتماعية التي تمر بها بلدنا حالياً، فقط منذ 3 شهور أرسل لنا وزير التعليم العالي يطلب رؤية الجامعة حول سعر الصرف، وقمنا بإرسال الدراسة له أما في كلية الاقتصاد فرسائل الماجستير والدكتوراه تجرى كالمعتاد، ولم يطلب منا أي دراسة عن الأزمات الحالية التي يعاني منها المواطن.

رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان يرى أن الفاعلين الكبار أقوى من الجميع ولا توجد لدينا مقدرة مالية وفكرية لربط الرواتب والأجور بمنظومة الأسعار الحالية، وجميع ما تقوم به الحكومة من حلول هو عبارة عن حلول مؤقتة جزئية ترقيعية وتسكيت لأوجاع الناس، والحلول بمعنى الحلول الجذرية لضبط الاقتصاد مستحيلة اليوم، لأنه عملياً لا توجد قوانين اقتصاد طبيعية مثل دول الغرب الصناعي حيث الاحتكار يقتل السوق وممنوع لكونه جريمة، في حين لدينا عمل السوق بشكل مختلف وفي حال تم تعزيز المنافسة ومحاربة الفساد سيتوازن السوق.

الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين قال: لدينا خبرات أكاديمية في الجامعة ونحن جاهزون لتقديم المشورة للحكومة أو لأي جهة بحثية، لافتاً إلى زيارة وفد حكومي للجامعة منذ سنة ونصف السنة وعندها استمع الوفد إلى رأي المشاركين وبعدها لم يطلب من الجامعة تقديم أي رأي أو بحث علمي.

عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عمار آغا دعا إلى الاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي يقدمها الطلبة بدلاً من وضعها على رفوف الجامعة، وقال: نحن لم يطلب منا أي بحث أو تقديم استشارة، وفي حال طلب لدينا خبرات اقتصادية جيدة في الجامعة وبعضهم في المجلس الاستشاري برئاسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى زيارة الوزير السابق للتجارة الداخلية وحماية المستهلك للكلية وتقديم الكلية للوزير الحالي عروض تدريب وتأهيل العاملين بشكل أكاديمي على آلية إعداد بيانات التكلفة والتسعير.

الأزمات المعيشية اليوم تتفاقم، وسماع صوت الشارع والجهات الأكاديمية ورؤيتها للحلول الممكنة ستخفف من هذا الاحتقان، وستجعل الجميع مطلعاً وشريكاً في إيجاد الحلول اللازمة فهل تفعلها الحكومة.

الوطن