الاقتصاد اليوم:

 عند تصفحك لصفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ستفاجئ بإعلانات لعقارات في دمشق وصل سعرها إلى أرقام فلكية، وينطبق ذلك على الكثير من مناطق ريف دمشق وبعض المحافظات الأخرى، فهل يعقل أن يصل سعر شقة سكنية في المهاجرين بمساحة لا تزيد عن 100متر مربع، إلى أكثر من نصف مليار ليرة؟.. هل بنيت بماء الذهب والفضة حتى يتم وضع هكذا سعر لها؟..وكذلك الأمر ينسحب على المحال التجارية والتي بلغت أسعارها أكثر من مليار ليرة في بعض أسواق دمشق المشهورة كالحمرا والصالحية.. إذا هنا لا بد من طرح سؤال هام: على أي أساس يتم تحديد سعر العقار في سورية؟..وهل لدينا قوانين ناظمة تضع النقاط على الحروف في تحديد سعر واقعي ومنطقي للعقارات؟.

إنهاء حالات الفساد

وزارة المالية في خطوتها الأخيرة، أثارت الكثير من استهجان المتاجرين بأسعار العقارات، حيث بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح له مؤخرا، أن اللجنة المكلفة بتحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في المناطق كافة تعمل حالياً على استكمال التقارير التي تردها من الجهات المعنية حيث ستعمل اللجنة على تقييم العقارات السكنية والتجارية والخدمية وغيرها حسب السعر الرائج لها في كل منطقة في جميع المحافظات وذلك وفق معايير مدروسة ومنطقية من شأنها الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم هذه العقارات عند حدوث عمليات البيع والشراء لجهة استيفاء ضريبة البيوع العقارية المستحقة للمالية أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف عند إجراء عمليات الإقراض الأمر الذي سينهي حالات الفساد في هذا القطاع ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة البيوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم.‏ كذلك الأمر تسعى وزارة المالية إلى إصدار قانون خاص بالبيوع العقارية والذي من شأنه تحقيق العدالة الضريبية في هذا القطاع، وفق قولها.

للمقتدرين فقط!

إذاً هي إجراءات حكومية للجم التصاعد المتسارع لأسعار العقارات دون أسباب منطقية، إلا أن هذا التحرك كان متأخراً، فأسعار الشقق السكنية باتت محصورة ضمن فئة المقتدرين مادياً، ويمكن القول للمقتدرين جداً، فلا يستطيع ذوي الدخل المحدود شراء شقة سكنية في دمشق، فهذا يعتبر ضربا من المستحيل، وكذلك الأمر في ضواحي دمشق، ويمتد ذلك أيضاً إلى الأرياف التي أصابتها العدوة بارتفاع أسعار العقارات، والتي بلغ سعر المتر المربع فيها غير المكسي إلى أكثر من 300 ألف ليرة…أي ما يعادل سعر نصف شقة قبل الأزمة

كالمنشار

باحث في الشؤون العقارية بين، أن سوق العقارات في سورية وصل إلى هذه الحالة، نتيجة غياب التنظيم عنه، حيث ترك لفترة طويلة على هذه الحالة، وإلى الآن أيضاً، وأن خطوات وزارة المالية تعتبر جيدة إلا أنها متأخرة جداً، وخاصة أن الأزمة عززت من ظاهرة المتاجرة في العقارات وفي إيجارها، فمع التحركات السكانية من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، ارتفعت أسعار العقارات في المناطق الآمنة، بشكل كبير وملحوظ، وكان اللاعب الأساسي هنا هو المكاتب العقارية، الذين قاموا برفع أسعار العقارات من جهة وأسعار الإيجارات من جهة أخرى لتحقيق أكبر نسبة ربح لهم، كونهم “كالمنشار” يأخذون نسبهم من كلا الطرفين، وقد لمسنا انه خلال السنوات الماضية وجدنا أكثر من أسرة تعيش في منزل واحد، وتتعاون على دفع إيجاره الشهري لصاحب المنزل، ما يؤكد أن الإيجارات أيضاً مزاجية ولا تخضع لأي تقييم أو قانون ينظمها ويحددها.

عدوى السعر

ولفت الباحث في الشؤون العقارية، أن هناك عامل مهم ساهم في رفع سعر العقارات، وهي قلة العرض الناتجة عن صعوبة البناء وارتفاع تكاليفه بالمقابل ارتفاع الطلب، الذي صاحبه استغلال ملحوظ من أصحاب العقارات ورؤوس الأموال. وهناك عامل ثالث، بحسب الباحث وهو ما يسمى بمصطلح السوق “عدوى السعر” فعندما يباع عقار بسعر مرتفع، دون أي سبب منطقي، فإن أسعار العقارات المجاورة لهذا العقار سترتفع أسعارها كونه أصبح سعراً رائجا، وإن كان غير منطقي، وهذا ما يحدث في مناطق ريف دمشق، فسعر الشقة وصل إلى أكثر من 30 مليون ليرة في بلدات ريف دمشق البعيدة عن دمشق بحدود 20 كيلو متر، ورغم بعدها عن العاصمة دمشق إلا أن أسعارها مرتفعة، والسبب يعود لما ذكرناه سابقاً.

تشكيل اللجنة سريعاً

ورأى الباحث أنه على وزارة المالية السعي السريع لتشكيل اللجنة التي يجب أن تضم خبراء في مجال العقارات، ومختصين بهذا الأمر، حيث أن تقييم وتحديد سعر العقار يقوم على عدة عوامل، أهمها، قربه من مركز المدينة، مساحته، الخدمات المتوفرة بالقرب منه، إكساءه، تدرجه من حيث ارتفاعه، “الطوابق”، اتجاهه وتموضعه ضمن العقار الكلي، وضعه القانوني في السجلات العقارية.

المصدر: سينسيريا‏