الاقتصاد اليوم:

بين أحد مصنعي الألبسة، أن موسم الصيف للألبسة سيشهد ارتفاعاً بالأسعار بنسب متفاوتة وذلك نتيجة صعوبة الإنتاج الذي يعترضه معوقات كثيرة التي تعترض عملية الإنتاج الصناعي الخاص بالألبسة.

ولفت إلى أن ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في ريف دمشق وأيضا في دمشق، مع غياب المازوت وارتافع سعره إلى نحو 400 ليرة لليتر، من شأنه أن يزيد التكلفة على الصناعي، ما استدعى الصناعي لتشغيل المولدات الكهربائية، حتى أن مولدة واحدة لم تعد تكفي بل بات يحتاج إلى مولدتين لكي تتحمل ساعات العمل حيث يقوم بتشغيل واحدة ويريح أخرى، عدا عن صعوبة النقل والتنقل بين المناطق والمحافظات.

ويأتي ذلك وفق الصناعي في ظل رفع الحكومة لتسعير الخيط أيضا، علما أن سعر صرف الليرة كان ثابتاً منذ نحن 6 أشهر.

وأكد على أهمية عدم رفع تسعيرة القطن السوري مرة أخرى، وخاصة انه يعتبر اساسا واهم مادة اولية يعتمد عليها في الصناعات النسيجية الوطنية.

ولفت إلى أنه في عام 2016 البضائع السورية لا تنافس السوق العالمي لسبب شح المواد الاولية ومستلزمات الصناعة وبسبب غلاء الاسعار الموضحة انفا، مضيفا: “نحن نعلم اننا في حالة حرب وحظر وحتى الشحن صعب للأسواق الخارجية العراق مثلا”، لذا لا يجب أن يتهم التاجر او الصناعي بالجشع بل يجب وضع النقاط على الحروف ومعرفة هذه المعوقات التي تعترض إنتاجه، بل ويجب تقدير عمله واستمراره في ظل هذه الظروف.

وعن تهديد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه سيقوم باستيراد الألبسة في حال لم تنخفض أسعارها في السوق المحلية، وان سعر القميص في الأسواق يصل إلى 16 ألف ليرة في حين أن سعره في الأسواق الخارجية هو 7 يورو فقط، أكد الصناعي، أن في الأسواق الخارجية هناك قمصان أسعار هي 7 و10 و15 و50 و150 200 يورو، وفي أسواقنا المحلية يوجد ملابس سعرها لا يتجاوز 5 يورو وبإمكان أي شخص التأكد من ذلك عبر سوق الصوف في دمشق مثلاً وبقية الأسواق الأخرى، أما القميص الذي سعره 16000 ليرة فهذا القميص العالي الجودة قماشه مستورد ومن افضل تواع الخيوط القطنية، مضيفا: “رأيت في المانيا قميص بمول ب 50 يورو بالسولد، كلفته عندي 10€ بالضبط، ومبيعه بسوقنا المحلية ب10000 ل.س، يعني يصل للمستهلك ب 20 يورو، أي اقل من نصف سعره بألمانيا.

وأضاف: “أنا أعلم ما أقول، ولكن للأسف من يقيّمون السوق عندنا ليس عندهم اي خبرة في المعايير المتبعة لتقييم اي قطعة البسة، فالمشكلة عندما تسمع وزير التجارة وهو يتكلم عن غلاء الالبسة يتناسى كل صعوبات الإنتاج، وعندما تطالب اي وزير بمساعدة القطاع الصناعي يجيبك باننا في حالة حرب.

في حين بين صناعي أخر في تصريحه لـ”سينسيريا”، أنه يتوجب على وزير التجارة عدم التهديد باستيراد الألبسة، بل يجب أن يقف بجانب الصناعي السوري، ويعالج كل ما يواجهه من معوقات في عملية الإنتاج، فبدلاً من أن يهدد كان عليه أن يساند، لأن الصناعي يواجه الأمرين في استمرار العملية الإنتاجية، وهناك الكثير من المعامل إلى هذه اللحظة متوقفة عن العمل نتيجة غياب الكهرباء لساعات طويلة وفقدان المازوت في السوق، وبلوغه أسعار مخيفة، وهذا ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج من جهة التكاليف والتي أدت لارتفاع أسعار المنتج النهائي، وفي حال استمرار تردي أوضاع الطاقة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، فإن أسعار الملابس بشكل تلقائي سترتفع كمنعكس مباشر لارتفاع تكاليف الإنتاج.

ولفت الصناعي إلى الطبقة العاملة أيضا تضررت نتيجة التقنين الكبير في الكهرباء وفقدان المازوت، فالصناعي يتحمل نفقات العامل وراتبه لمدة محدودة إلى أن تتحسن الأوضاع، ولكن الأوضاع لم تتحسن والكهرباء إلى أسوأ ولا يمكن الاستمرار بالخسائر، لذا يضطر الصناعي هنا أن يوقف العمال عن العمل، أي يتوقف عن الإنتاج…وبالتالي فإن قلة الإنتاج ستنعكس على الأسواق بشكل مباشر وعلى الأسعار أيضا.