الاقتصاد اليوم:

مع خروج مناطق حدودية كثيرة عن سيطرة الدولة خلال السنوات السابقة، برزت ظاهرة إدخال سيارات بشكل غير قانوني إلى البلاد، لاسيما إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة، مع تسرب عدد من تلك السيارات إلى المحافظات والمناطق الآمنة.

ووفق ما تشير إليه مصادر في وزارة النقل، فإن التقديرات الأولية المتعلقة بعدد هذه السيارات تشير إلى أنها بالمئات، وتحديداً فإن عددها يتجاوز ألف سيارة بين سياحية وشاحنة، بعضها يستخدم لوحات مزورة، وبعضها الآخر وجد له تغطية مؤقتة.

ولضبط هذه الحالة ومحاصرتها، فإن المصادر تقترح أن يصار إلى معالجة وضعها، إما بملاحقتها ومصادرتها باعتبارها دخلت البلاد بطرق غير مشروعة، أو بتسوية وضعها أسوة بالسيارات المصفحة التي جرى تسوية أوضاعها بموجب مرسوم صدر مؤخراً، وأسوة كذلك بالمرسوم الذي صدر في العام ما قبل الماضي وسمح بتسوية أوضاع السيارات التي خرجت من البلاد بقصد البيع.

وتسوية أوضاع السيارات التي دخلت البلاد تهريباً من شأنه أن يحد من تنامي الظاهرة مع الالتزامات المالية التي ستفرض على تسوية أوضاع هذه السيارات لوضعها في الاستهلاك المحلي بشكل قانوني، وملاحقة ومصادرة السيارات المهربة بعد انتهاء مهلة التسوية.

مالياً، فإن تسوية أوضاع السيارات المهربة يمكن أن يؤمن لخزينة الدولة كتلة مالية جيدة تقدرها مصادر وزارة النقل بأكثر من خمسة مليارات ليرة، على اعتبار أن هناك ما يقرب من ألف سيارة، وتسوية وضع كل سيارة يتطلب وسطياً خمسة ملايين ليرة، بالنظر إلى وجود سيارات شاحنة وأخرى سياحية.
 
علماً أن الإيرادات المتحققة من مرسوم تسوية أوضاع السيارات التي خرجت من القطر بلغت قيمتها خلال العام الماضي نحو نصف مليار ليرة ويتوقع أن يرتفع أكثر هذا العدد.

نقلا عن صحيفة الأيام