الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

نشر الإعلامي والكاتب والمحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض على حسابه على فيسبوك:

 شغلت الاوساط السياسية والاعلامية وإنشغل الكل بمسألة على غاية من البساطة لجهة الحل، والإنتهاء منها إن كانت مشكلة للبنانين..

اللاجؤن السوريون في لبنان، عبء" اذا كانوا عبئا" فقد أستدرجه بعض اللبنانيون بقصد التآمر على سورية، فإنقلب السحر على الساحر، وأتقنت سورية تحويل قضية اللجوء من ضدها إلى أداة حربية وسياسة ودبلوماسية لصالحها فاسهمت في تصنيع النصر الجاري فيها ولها...

جلب اللاجئون، ونصبت لهم الخيام، وقامت الدعايات الحافزة على اللجوء وكان للبنان وقوى 14 اذار النصيب الاكبر منها، غير ان التقانة والإبداع السوري في الحروب كان الأفضل والأقدر...

كسب اللبنانيون او كثيرا منهم من التجارة بقضية اللجوء، وحاولوا الاستثمار فيها، الا ان الزمن صار في غير صالحهم فمن لجأ لأنه معارض تحول في لبنان الى موال ونصير للاسد والدولة، بعد أن ذاق ما ذاقه من مرارات، ومن جاء وهو نصير للدولة لكن هربا من الحرب والمعارضات، أشتدت مناصرته وكانت الانتخابات الرئاسية 2014 بمثابة مؤشر ودلالة قطيعة على أن معركة الأستثمار باللاجوء السوري في لبنان للتخريب على سورية والدولة خاسرة لامحاله...

واليوم بجهود الامن العام ومديره، وباعلان حزب الله تشكيل غرف عمليات لتأمين العود الأمنة والكريمة لمن يرغب باتت مسلكا ونهجا سائدا ودخلت قضية المتاجرة بالسوريين في غياهب التاريخ ...

سورية فتحت وتفتح صدرها لأبنائها وتناشدهم العودة وتوفر كل أسبابها، بما في ذلك تطمين المتخلفين عن الخدمة الإجبارية أو الإحتياطيه، وهي مسألة يسيرة للمعالجة، فمن كان معارضا لابأس فليعد الى ربوع الوطن المنتصر، ولن يطاله أحد، والواقعات تفيد ان سورية وجيشها وقيادتها تصالحت مع مئات الاف المعارضين وبينهم عشرات الالاف ممن حملوا السلاح وقاتلوها، وأعفت عنهم وسوت أمورهم وعقدت المصالحات بمتابعة شخصية من السيد الرئيس بشار الاسد... فهل تبخل او تعجز عن معالجة وتطمين من خرج الى البلاد القريبة والبعيدة....؟؟

وهكذا تسحب سورية بتقانة عالية ورقة اللجوء واللاجئين، ولاتبخل على شعبها بالأمان والأستقرار وتامين العودة..

ماذ سيفعل اللبنانيون ودرة اقتصادهم " القطاع المصرفي والمصرف المركزي" إن عادت الاموال السورية التي هاجرت واستقرت في لبنان مع عودة الحياة العادية لسورية، ومع الشروع في إعادة الأعمار ومع قرار الحكومة والمصرف المركزي ووزارة المالية السورية واجراءتها التي بدأت لتامين رؤوس الأموال التي هاجرت وتوفير أسباب وضمانات عودتها للمساهمة بالإعمار الذي سيصير بأيدي وباموال سورية وحليفه...كما كررها الاسد مرارا وتكرارا...

الأموال السورية تبلغ حسب بعض الأرقام 35 مليار دولار.... الا يجب السؤال: إذا هجرت هذه الأموال السوق المالية اللبنانية دفعة واحدة وخلال فترة قصيرة .... ماذا ستصير عليه حال المالية العامة والديون وسعر العملة الوطنية والبلد بحسب كل مسؤليه قاب قوسين من الإفلاس والإنهيار...؟؟!!