الاقتصاد اليوم:

في لبنان الذي يختلف مسؤوليه اليوم  كيف يعلنون إفلاسه بعدما اتفقوا على أن مصير الافلاس صار أمراً واقعا لا محال ..

في هذا البلد الذي تُصدر  اليه سورية  سلعاً تتجاوز قيمتها المليار دولار سنوياً .. " وأكثر من الرقم تهريب ربما "  ..

في هذا البلد الذي يُحول العمال السوريين فيه مليار دولار سنويا لذويهم في الوطن .. وحيث يواجهون اليوم انخفاض رواتبهم الى النصف إذا لم يكن الاستغناء عن قسم منهم هو المصير ؟

وفي هذا البلد الذي يكدس فيه أثرياء سورية من رجال الاعمال و تجار الحرب و " حرامية القروض " مليارات الدولارات . على الأقل يبلغ الرقم 25 مليار دولار ؟

في هذا البلد الذي تُسعّر فيه ليرتنا كل صباح وحيث أدى نشاط تهريب البنزين منه الى زيادة معروض الليرة فيه فانخفضت أمام الدولار

في هذا البلد وما يحصل فيه انهيار مالي  لم يجد ردة فعل له في سورية بعد ولم نجد حتى الآن  من يقرأ الوضع المتردي فيه وانعكساته أقله على الاقتصاد السوري  ؟

لم نجد من يقرأ لنا كيف ستنخفض التحويلات التي سوق القطع ب 3 الى 4 ملايين دولار يوميا وهناك من يتوقع توقفها  , وكيف ستتأثر الصادرات والتوقعات تشير الى انخفاضها الى النصف . وبالتالي ما هي اجراءات مواجهة هكذا فقدان خاصة وأن الكثير من السوريين يعتمدون في معيشتهم على هذه التحويلات ؟

لم نجد من يحاول التعامل مع واقع لبنان الذي يعد أهم مورد للحوالات الى سورية وأهم مستورد للسلع السورية بل وأهم مهرب بالاتجاهين ؟

هل سننتظر حتى يعلنون " البلوة " الكبيرة حتى نفكر بالتحرك .. والقراءة " .

منذ مدة وهناك توقعات وتحذيرات من انهيار يوشك أن يحدث في لبنان وتم التنبيه الى ضرورة العمل على استقطاب الودائع السورية هناك وإعادتها الى الجهاز المصرفي السوري الذي يبدو قادرا على استيعابها وهو الجهاز الذي لم تضيع فيه ليرة واحدة على مودع ..

ماذا يقول لنا الحاكم عن أزمة لبنان وكيف سيتعامل معها وهو المعني بها بشكل مباشر وعلى أكثر من صعيد . كيف سيشد الأحزمة  وكيف سيتعامل مع التفاصيل الخاصة بالمصالح السورية وبأموال السوريين في لبنان  وكلها من المفترض أنها محط اهتمام المركزي السوري سواء كانت الحوالات ام التصدير أم ودائع السوريين المكدسة بمليارات الدولارات في المصارف اللبنانية ؟

في بلد " ربينا سوا " كل ما يحدث فيه يؤثر علينا وبالعكس ولكن هذه المرة يبدو الأمر حالة إفلاس دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتأثيرات على اقتصادنا ومعيشة الكثيرين في سورية ستتأثر بشكل مباشر  ؟

---------------

تصريحات لمسؤولين لبنانين عن واقع الافلاس الذي تعانيه بلادهم

ألمح وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، خلال حديثه عن إجراءات تعتزم الحكومة اتخاذها في مشروع الموازنة لكبح الإنفاق العام، إلى أن الحكومة تخطط لخفض فاتورة أجور القطاع العام.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الخميس إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات، التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية، لكنه أكد أن مشروع الموازنة للعام الجديد لن يمس أبدا ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وعن واقع لبنان الاقتصادي قال الوزير: "نحن بوضع دقيق وصعب وحرج، الدين ينمو والاقتصاد مكانك راوح، وكل مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية تطلب وقف الهدر والفساد والتضخم بالقطاع العام، يجب أن نبدأ ونصيب بمحاربة الفساد والإصلاحات وتخفيض الإنفاق العشوائي بالموازنة، ولدينا اقتراحات توصلنا لتخفيض اكثر من 2300 مليار ليرة".

وأضاف الوزير: "نحن نصرف 26000 مليار ليرة وندخل 16000 مليار ليرة ونستدين 10000 مليار ليرة من خلال سندات الخزينة"، مشيرا إلى أن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في الموازنة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط الحكومة إطلاقها لكبح الإنفاق العام.

كما اقترح الوزير تخفيض النفقات السرية في لبنان، كذلك انتقد رواتب بعض النواب قائلا إن "هناك نوابا يتقاضون راتبين: معاشات من النيابة ومعاشات تقاعد وهذا أمر لا يجوز".

وفي مواجهة واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم وسنوات من ضعف النمو الاقتصادي، تعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام.

وصرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأربعاء، بأن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.

(الدولار = 1500 ليرة لبنانية)