إلى وزارة النقل... شركات صناعية تشكو ندرة وسائل نقل البضائع والسبب توقف عمليات نقل ملكية المركبات (الفروغ)
الاقتصاد اليوم ـ خاص:
اشتكى عدد من أصحاب المعامل والمصانع من صعوبة تسويق منتجاتهم وإيصالها إلى الأسواق المحلية ضمن المحافظات، وذلك نتيجة غياب وسائل النقل التي كانوا يعتمدون عليها سابقا
حيث بين أصحاب المصانع أنهم كانوا يعتمدون في كثير من الأحيان على وسائل نقل خاصة (بيك أب ـ سيارات شحن بين المحافظات ـ سيارات فان مغلقة) في نقل منتجاتهم إلى الأسواق في المحافظات، ولكن نتيجة توقف هذه الوسائل عن العمل نتيجة الحظر المفروض عليها، فإن الكثير من المصانع تعاني صعوبة بالغة في إيصال
منتجاتها، ما ادى لتأخر وصولها للأسواق وارتفاع تكاليف النقل كون ليس كل الشركات والمصانع لديها أسطوال نقل كافي قادر على تغطية كافة المحافظات والمناطق في سورية.
وعن سبب عدم قدرتها على شراء وسائل نقل سواء مستعملة أو من شركات تجميع السيارات، لفت أحد أصحاب المعامل أن عمليات بيع وشراء السيارت متوقف، ووزارة النقل أوقفت عمليات فروغ السيارات منذ نحو أكثر من 25 يوماً، حيث اشترينا عددا من سيارات النقل الجديدة ولكن لا نستطيع تحريكها كون عمليات تثبيت الملكية متوقف حاليا في دوائر النقل.
وطالب أصحاب الشركات الصناعية وزارة النقل تفعيل عمليات نقل ملكية السيارات (فروغ) ضمن المحافظات ولو خلال يوم واحد في الأسبوع لكي تستطيع الشركات الصناعية من شراء السيارات الخاصة بنقل السلع وتوزيعها ضمن الأسواق.
ولدى تواصلنا مع عدد من شركات تجميع السيارات في سورية اكدت لنا كل من الشركات (مللوك التجارية ـ شموط أوتو ـ شركة خلوف ـ شركة إعمار ـ شركة زينة) أن لديها سيارات مباعة لشركات صناعية وتجارية وأخرى لمواطنين، ولكن منذ إيقاف العمل بدوائر النقل تعطلت مصالح الشركات والمواطنين، وأيضا مصالح شركات تجميع السيارات، ما أثر بشكل بالغ على حركة البيع والشراء.
وقال احد أصحاب شركات تجميع السيارات: طالما أن عمليات تجديد وتسجيل بدل الإيجارات الخاص بالعقارات مستمر فلماذا تم إيقاف معاملات النقل الخاصة نقل الملكية؟!
وانضمت مطالب أصحاب شركات تجميع السيارات لمطالب الصناعيين بفتح نافذة واحدة في دوائر النقل لتسجيل المركبات ولو ليوم واحد وخاصة أن شركات تجيمع السيارات لديها مندوب خاص بها عن كل شركة ولن يسبب ذلك أي ازدحام.
ونحن بدورنا نضع هذه المطالب بعناية وزارة النقل التي نرى أنه من الضروري التحرك لمعالجة هذه المسألة كون ذلك يشكل ضررا على الشركات الصناعية على اختلاف انشطتها.
وليبقى السؤال الذي ننتظر إجابته: هل ستستجيب وزارة النقل لهذه المطالب؟!
تعليقات الزوار
|
|