الاقتصاد اليوم:

250 ألف مسكن فقط، الحصيلة المتواضعة التي استطاعت الجمعيات السكنية الوصول إليها منذ عام 1961، حسب تصريح سابق لـ رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري، ذلك على الرغم من أن عدد هذه الجمعيات وصل إلى 3000 جمعية تقريباً ، إلا أنها جميعاً لم تستطع أن تسهم مساهمة فعلية في حل جزء من مشكلة السكن التي تعاني منها سورية.

جمعيات "مأزومة":

في الأزمة وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية توقفت الجمعيات بشكل شبه كامل، منها من لم يعد لها وجود، ومنها من أغلقت أبوابها، والبعض الآخر يحاول أن ينهض من جديد.

ويؤكد صاحب أحد تلك الجمعيات السكنية أن العديد من تلك الجمعيات استغلت الأزمة، فسرق القائمون عليها أموال الصناديق وفرّوا خارج البلاد، مجهزين على أحلام مئات المستكتبين في الحصول على منزل، مضيفاً أن العديد من الجمعيات اليوم تحاول لملمة ما تملك لتقلع من جديد، بينما أعادت بعض الجمعيات الأموال إلى المستكتبين وتراجعت عن مشروعها.

وهنا يعاني المستكتبون من أنهم باعوا حصصهم في الجمعية بقروش على حد تعبيرهم فما دفعوه عندما كان الدولار 50 ليرة لا يساوي شيئاً اليوم بسعر الدولار الحالي.

 الخبير الاقتصادي د. علي كنعان، يرى ذلك طلبعياً، معتبراً أنه وبكل الأنظمة لا يتم إرجاع إلا ما دفعه المستكتب، أما أن يتم إعادة القيمة بالتناسب مع قيمة الدولار فهذا لم يحدث بأي بلد عانى من التضخم كالذي نعاني منه، ذلك على الرغم من أن هذا الحل يحمل ظلماً للمستكتبين، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل لهؤلاء المستكتبين لو استطاعوا جمع مجلس إدارة جمعياتهم والإقلاع من جديد.

ويرى كنعان أن الفترة القادمة تتطلب وجود دعوة لهيئة عامة جديدة ومجالس إدارة جديدة، بدلاً من إعادة الأموال أي البيع "بتراب المصاري"، مضيفاً أنه من المفترض أن يكون لكل جمعية بالإضافة لمجلس إدارتها مدير يتابع بشكل مباشر عمل الجمعية وعلاقتها مع الدولة والمقاولين لأن مجلس الإدارة يجتمع كل شهر مرة وعمل الجمعية بحاجة لمتابعة يومية لتخفيف الهدر والفساد وبطء الأعمال.

دعم محدود:

وعلى الرغم من أن الواقع المأساوي الذي تعيشه تلك الجمعيات، أفقد المواطنون الثقة فيها إلى حد ما، إلا أن وجودها وتنشيطها حل من الحلول الممكنة لتجاوز أزمة السكن، وبهذا الخصوص أكد صاحب الجمعية الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة اليوم تحاول دعم الجمعيات وفي الوقت نفسه الاستفاده منها، حيث باعت العام الماضي 250 محضرا للجمعيات وبأسعار معقولة وسمحت لهم بتسديد ثمنها على خمس دفعات خلال ستة أشهر، وهكذا استطاعت تحفيز الجمعيات على متابعة عملها وفي الوقت نفسه، جمعت وزارة الإسكان المليارات من ثمن تلك الأراضي.

ويشير إلى أن تنشيط هذه الجمعيات وإعادة الثقة فيها ضروري اليوم لما لها من أهميه كبيرة وقدرة على تأمين المساكن للمواطنين وتقوية اقتصاد الدولة في آن معا فيما لو عملت بتسهيلات مناسبة وفساد أقل.

وتعليقا على عدد المساكن التي أنجزتها الجمعيات يقول إن العدد قليل جدا مرجعاً السبب إلى أن الحكومة لم تكن قد أمنت المحاضر للجمعيات لحوالي 25 سنة قبل أن تؤمن عدة محاضر العام الماضي وهذا ما قلل من عدد المساكن المنجزة بشكل كبير.

أسباب الفشل:

العديد من الأمور من شأنها أن تسهم في تفعيل عمل تلك الجمعيات وانتشالها من فشلها، حيث يقول كنعان بهذا الخصوص، إن تراجع مشاركه الجمعيات له عدة أسباب، أولها موضوع الرواتب والأجور حيث من المفترض أن يكون مستوى الرواتب مرتفعا حتى يستطيع أعضاء الجمعيات اقتطاع أجزاء من رواتبهم لدفعها للجمعية ما يساعد في الإسراع بإنجاز أعمال البناء، ولكن لأن الرواتب والأجور متدنية فسيكون الاقتطاع أيضا متدنيا وبالتالي يكون الإنجاز بطيئاً.

ويضيف الخبير الاقتصادي بأن القروض التي تقدمها البنوك هي قروض متدنية تتناسب مع رواتب أعضاء الجمعيات وبالتالي تتأخر الجمعيات في الإنجاز، فلو كانت الأجور مرتفعة ستكون القروض أيضاً مرتفعة.

ويؤكد كنعان أن المساعدات التي تقدمها وزارة الإدارة المحلية أو الإسكان هي أيضاً في حدودها الدنيا، في حين أن هذه المساعدات والإعانات يجب أن تتناسب مع دور الجمعيات الاجتماعي والاقتصادي، كون هذه الجمعيات تقوم بإنشاء المساكن التي ينبغي على الدولة القيام بها ومن ثم تقديم الأراضي المجانية أو تقديم مساعدات عينية ما من شأنه تسرع عمليات الإنجاز.


تجدر الإشارة إلى أن ترخيص وتأسيس الجمعيات التعاونية السكنية تحت مظلة الاتحاد العام للتعاون السكني متوقف منذ العام 2012 بقرار رئيس مجلس الوزراء .

المصدر: داماس بوست