الاقتصاد اليوم:

تشهد إندونيسيا تطوراً اقتصادياً وتوسعاً في البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية، بشكل يمهد الطريق أمامها لتصبح أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وباستثناء فترة وباء كورونا، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% سنوياً من خلال الجمع بين السوق المحلية الداخلية
والموارد الطبيعية، وعليه من المتوقع أن تصبح إندونيسيا بحلول عام 2030 أحد أكبر اقتصادات العالم.

ولم تكن الاستثمارات السورية غائبة عن المشهد الاقتصادي في إندونيسيا إذ يؤكد المعنيون بالشأن الاقتصادي أن عدد المشاريع الاستثمارية السورية بلغ 12 مشروعاً في عام 2023 وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع الكيماويات العضوية (معالجة فحم جوز الهند)، والمنصات الرقمية، وتجارة التجزئة، والتجارة العامة والمطاعم.

في المقابل هناك تعاون مشترك بين الجانبين في سورية ويتمثل في مصنع إندومي بين شركة PT Indofood Indonesia ورجال الأعمال السوريين.

وبحسب المعنيين تفتح إندونيسيا دائماً فرصاً استثمارية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وسورية. وقد قامت العديد من الدول من الشرق الأوسط، بالاستثمار في إندونيسيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يعد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد ركائز النمو الاقتصادي في إندونيسيا. وقد ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023 إلى 13.7% بما يعادل 47.34 مليار دولار، خاصةً إن ثروة الموارد الطبيعية، والأراضي الخصبة، المدعومة بالقوى العاملة الماهرة، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، تجعل إندونيسيا مكاناً استراتيجياً للاستثمار.

إن جميع قطاعات الأعمال في إندونيسيا متاحة أمام الاستثمار الأجنبي، باستثناء الشركات المغلقة أمام الاستثمار الخاص، وبناءً على القانون رقم 25 لسنة الاستثمار لعام 2007، تعامل الحكومة المستثمرين الأجانب بنفس معاملتها للمستثمرين المحليين؛ وتلتزم بالحماية من التأميم وبالتعويض الكامل في حالة التأميم؛ وبالسماح بتحويل وإعادة رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأتاوات والدخل من مبيعات الأصول والإيرادات الأخرى، وتسوية المنازعات من خلال التحكيم الدولي، حيث تهدف السياسة الاقتصادية لإندونيسيا إلى تحسين رفاهية الناس من خلال النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتوزيع الدخل، من خلال إعطاء الأولوية للاقتصاد المستدام.

البعث