الاقتصاد اليوم:

يبدو أن ارتفاع إيجارات المنازل وصل إلى مرحلة الجنون والتغول في ظل غياب الضابط والتشريع القانوني الذي يحد من هذه الظاهرة المجنونة التي أخرجت الأسر المضطرة في ظل التهجير والعوز الحاد عن طورها لأن الأمور أصبحت فوق طاقتها وقدرتها الاقتصادية لدرجة أن الحد الأدنى للإيجار وصل لأغلب المنازل إلى الأربعين ألف ليرة ومادون ذلك فلأشباه المنازل من منازل المخالفات التي قد لا تتوافر فيها الظروف والشروط الصحية المناسبة والملائمة في حين أن الدخول الاقتصادية لأغلب الأسر قد لا تفي في كثير من الأحيان لسد قيمة الإيجار وتالياً فأغلب الأسر مضطرة إما للاستلاف لإكمال قيمة الإيجار وأن تشد الأحزمة على بطونها وإما تشغيل أطفال الأسرة بعد أن تسربهم من المدارس وهذا ما أكده شادي عاقل الذي أضاف أن واقعنا أصبح مزرياً جداً في ظل غياب الحسيب والرقيب لافتاً إلى أنه استأجر «قبو» لأسرته التي تتكون من ثمانية أفراد بخمسة وثلاثين ألف ليرة مع أن القبو غير صحي.

صفوان أبو خشريف أشار إلى أنه استأجر منزلاً لأسرته التي تتكون من ستة أفراد وهو غرفة وصالون في الطابق الثالث فني منذ خمس سنوات بعشرين ألف ليرة ثم تم رفع قيمة الأجرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة ثم إلى ثلاثين ألفاً ثم إلى خمسة وثلاثين ألفاً وأخيراً وصلت قيمة أجرة المنزل إلى أربعين ألفاً مع أن زوجتي -كما يقول- ربة منزل ولا حيلة لي سوى العمل الإضافي لدرجة أنني أعود لمنزلي يومياً مابين الساعة العاشرة ليلا والثانية عشرة ليلاً وأطفالي نائمون.

-هيثم شمالي- رئيس بلدية ضاحية قدسيا أشار إلى أن المنازل والمحلات المؤجرة ملكية خاصة والقانون لا يخولنا بفرض تعرفة محددة للمنازل حسب المواصفات مثلا ولا حسب أي شيء وهذا ما أكده عماد سويب- رئيس بلدية عرطوز الذي أضاف أن دور البلديات محصور في تثبيت عقد الإيجار فقط وفي حال نشوب أي خلاف بين المؤجر والمستأجر نحيل الملف للنيابة العامة بناء على عقد الإيجار لتفصل بينهم قضائياً بناء على الاتفاق الذي دوّن بينهم في عقد الايجار أي أننا نوثق العقد حماية للطرفين وتحسباً لعدم تملص أحد الطرفين من الشروط المتفق عليها فيه.

المحامي عطية رمضان الأحمد أشار رداً على سؤالنا إن كان هناك بند قانوني يمنع ظاهرة غلاء الإيجارات إلى أن القانون يعتمد في الفصل في مثل قضايا كهذه على العقد المبرم بينهما لافتاً إلى أن القانون لا يلزم المؤجر بحد معين من التعرفة حسب المواصفات كموقع العقار ونوعيته كما أنه لم يحدد سقفاً معيناً للإيجارات.

محمد هلال- عضو مكتب تنفيذي في محافظة ريف دمشق أكد أن مجلس المحافظة ناقش هذا الأمر عدة مرات خلال اجتماعاته لافتاً إلى استعداد مجلس المحافظة لمناقشة هذا الموضوع مجدداً ورفع الاقتراحات اللازمة للجهات العليا في حال وردت إلى المجلس مذكرة من البلديات تتضمن مقترحاً بتخمين أسعار الإيجارات للمنازل.