الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد ناصر السواح أنه لا بد من التأكيد على أهمية وايجابية الآلية الجديدة التي اعتمدها مصرف سورية المركزي لدعم المصدرين وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال منح علاوات تصدير مجزية للمصدرين لقاء عوائد قطع التصدير المباعة من قبلهم للمصارف المحلية بعد موافقة مجلس النقد والتسليف ومجلس الوزراء على هذا الإجراء.

وبحسب السواح فإن إجراءات دعم التصدير تأخذ أهمية خاصة بالنظر إلى أن التصدير يعتبر حجر زاوية في بناء الاقتصاد الوطني وتحفيز الإنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التصدير في تأمين روافد للخزينة العامة للدولة من القطع الأجنبي وتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية، بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية.

السواح لفت إلى أن الصناعة السورية قد تعرضت لظروف صعبة في بدايات الأزمة وخلال فترة ذروتها بين عامي 2012 و2013 لدرجة أن البعض ابتعد عن العمل الصناعي في حين أن البعض الآخر قام بإعادة تموضعه وجزء ثالث منها أصابه الضرر وبنسب متفاوتة فكان دور اتحاد مصدرين يقوم على إعادة تشبيك هذه المصانع والمعامل مع زبائنها وإعادتها إلى العمل والإنتاج.

موضحا أن تنفيذ هذه المهمة قام على ترغيب المعامل المنتجة أو القادرة على الإنتاج بالتصدير وخلق فرص تصديرية أمامها ومن ثم القيام بترويج منتجاتها المميزة، مع التأكيد على أن اتحاد المصدرين تواجد لتحقيق ذلك على مدار الساعة خلال أشهر كاملة في الفترة الأولى من أجل حل المشاكل التي تواجه المصدرين بغية إيجاد الحلول المناسبة لها كونه جهة مسؤولة عنهم وعن تواصلهم مع الحكومة فيقوم بإيجاد الحلول المناسبة، ذلك كله على أرضية من توفر المادة المنتجة التي لم يعان المصدرون من قلتها يوما إلا في فترة محدودة خلال ذروة الأزمة، وهي مادة رائجة أصلاً أما دور الاتحاد فتمحور حول تنسيق العملية بنقل المادة إلى الجهات الراغبة بها.‏

‏ وفيما يتعلق بعمل وزارة الاقتصاد على إعداد مشروع صك تشريعي خاص بإحداث هيئة تسمى «هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات»، قال السواح أن من المزمع تضمين هيكليتها صندوقا لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بحيث تقوم الهيئة هذه بدعم الإنتاج المحلي وخاصة التصديري منه ليشمل مختلف حلقات العملية الإنتاجية وصولا إلى التصدير وتحسين الإنتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات والمنشآت السورية من تلبية الاحتياجات المحلية ودخول الأسواق الخارجية، وهو مشروع يعتبر استكمالاً لمنظومة عمل متكاملة تربط شقي الإنتاج والتصدير، بحيث يمكن اعتبار إحداث الهيئة الجديدة إعادة هيكلة للعمل التصديري بكامله ودفع باتجاه دعم الصادرات.‏

السواح أكد أن دعم التصدير يعتبر بمثابة العرف العالمي حيث تتلقى الصادرات في دول مختلفة دعما يتراوح بين 10% إلى 20%، وبتفعيل هذه الهيئة بعد إحداثها يكون العمل التصديري السوري قد كون لنفسه الهوية الحقيقية التي تعبر عنه.

كما أن العمل على تنمية الصادرات يقتضي العمل على تطوير الإنتاج كما ونوعا حتى يكون على مستوى الطموح بزيادة حصة الصادرات السورية في الأسواق العالمية المستهدفة منها والمستحوذ عليها أصلا من قبل المنتجات السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة حجم التصدير في الاقتصاد الوطني يلعب دورا بارزا في زيادة رقعة فرص العمل المؤمنة كما من شانه أن يزيد معدل الناتج المحلي الإجمالي ويحقق الاستثمار الأمثل لكل ما هو متاح في سورية لغناها وتنوعها بمواردها حتى يكون توظيفها مثاليا في خدمة الاقتصاد الوطني.‏