الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أكد رئيس “اتحاد حرفيي دمشق” مروان دباس، أن معظم الأدوات الكهربائية المستوردة من الخارج غير أصلية و”ستوك”، مشيراً إلى أنه رغم تدني جودتها فإنها ذات سعر مرتفع جداً.

ولفت إلى أن أسعار الأدوات الكهربائية في الأسواق المحلية تضاعفت أكثر من 200%، دون أي رقيب على أسعارها، حيث يتم تسعيرها وفق مزاج البائع وليس وفق العرض والطلب أو التكلفة الحقيقية، منوهاً إلى أن أسعار المواد الكهربائية تعتبر محررة رغم تحديد هوامش ربحها ولا يوجد ضابط لها، حتى أن أرباحها لا يمكن الوقوف عليها، بحسب موقع "الاقتصادي".

وأوضح أن البضائع الكهربائية من “وصلات كهربائية ومولدات وتلفزيونات وحتى فيش الكهرباء” تباع على أنها أصلية، ولكن لدى تجربتها يتبين أنها على عكس الواقع، حيث لا تصمد إلا بضع أيام أو شهور كحد أقصى.

وسأل دباس: “ألا يوجد لجنة تقوم بفحص البضائع الكهربائية التي تدخل إلى سورية؟ هل قامت وزارة التجارة الداخلية وغرفة تجارة دمشق بإجراء جولة على سوق الكهرباء في دمشق، ليتعرفوا على الأدوات الكهربائية التي يتم استيرادها ومدى كونها مغشوشة أو غير ذلك؟”.

ولفت إلى أن مستوردي الأجهزة الكهربائية مشكورين رغم تفشي الغش، لأنهم يقومون بتلبية حاجات المواطنين من هذه الأدوات، ولكن نؤكد على أن الجودة مطلوبة والتقيد بالمواصفات السورية مطلوب أيضاً.

وأشار رئيس “اتحاد حرفيي دمشق” إلى أن الاتحاد يملك خبرة واسعة في فحص الأدوات الكهربائية، مبدياً استعداد الاتحاد للإشراف على جودة هذه الأدوات، مؤكداً على أن هناك العديد من الشكاوى التي ترد إلى الاتحاد حول سوء تصنيع هذه الأدوات، عدا عن خطورتها أثناء الاستعمال كونها تتعلق بالكهرباء وقد تسبب الحرائق والخسائر الفادحة لدى المستهلكين.

وعن الصناعة المحلية لهذه الأدوات قال رئيس اتحاد حرفيي دمشق: “لدينا نقص في اليد العاملة الخبيرة في هذا المجال”، مشيرا إلى أن المهن الحرفية أصبحت غير دقيقة حالياً حيث يوجد تعدي عليها من أشخاص غير مؤهلين لها.

وكان رئيس “الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية” وحيد بارة كشف عن قلة وضآلة العمل والإنتاج لمثل هذه الحرفة، وذلك بسبب كثرة المواد المستوردة من أدوات كهربائية وتلفزيونات سيئة جدا وغير صالحة للاستعمال وقيمة ضرائب الدخل المقطوع التي تفرض بحق الحرفيين والتي لا يمكن لأي حرفي أن يتحمل مثل هذه الضرائب غير العادلة، لأن ممثل الجمعية الحرفية في لجان الاستئناف لايؤخذ برأيه في التقييم، ولايتمتع بدور فعال، وأن يكون ممثل الحرفي لدى الدوائر المالية له الحق بتقييم وضع الحرفي حسب إمكاناته وتقدير ضريبة الدخل.

يشار إلى أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” حددت مؤخراً الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد الأدوات والأجهزة الكهربائية، من قبل القطاع الخاص بـ 15% للمستورد وتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق، و5% بدل صيانة والمنتجة محلياً 20% للمنتج وتاجر الجملة، و10% لبائع المفرق، و5 % بدل صيانة.